الداخلية توقف والي جهة مراكش

علمت « فبراير » أن الوالي الموقوف، من طرف وزارة الداخلية، على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، هو والي جهة مراكش-اسفي، عبد الفتاح البجيوي
وشهدت ولاية أمن الجهة حالة استنفار قصوى، عشية اليوم الثلاثاء، حيث نزل الخبر كالصاعقة على العاملين بولاية الجهة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار التوقيف جاء على خلفية فشل مشروع « مراكش حاضرة متجددة ».
وبخصوص العمال الذين شملهم قرار وزارة الداخلية، فتم توقيف عامل إقليم وزان جمال عطاري، وعامل إقليم تازة عبد العالي الصمطي، وعامل إقليم الحسيمة، وعامل إقليم زاكورة عبد الغني صمودي، وعامل إقليم سيدي بنور مصطفى الضريس، وعامل إقليم الحسيمة سابقا محمد عبد الزهر.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، قد اقترح توقيف الوالي وستة عمال، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة، وتوقيف 86 رجل سلطة وعرضهم على المجالس التأديبية قصد توقيع الجزاءات المناسية، بينما وجه توبيخ ل87 رجل سلطة.