هؤلاء هم العمال الذين الذين أمر الملك لفتيت معاقبتهم

بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة، تقرر توقيف ستة عمال، وإحالتها على المجلس التأديبي قصد اتخاذ الإجراءات والعقوبات في حقهم.
وتقرر توقيف عامل إقليم وزان جمال عطاري، عامل إقليم تازة عبد العالي الصمطي، وعامل إقليم الحسيمة، وعامل إقليم زاكورة عبد الغني صمودي، وعامل إقليم سيدي بنور مصطفى الضريس، وعامل إقليم الحسيمة سابقا محمد عبد الزهر.
وكان أمر الملك محمد السادس، وزير الداخلية، باتخاذ التدابير القانوني اللازمة في حق رجال سلطة تثبت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم في المجالس الجهوية للاستثمار.
يأتي ذلك بعد الأمر الذي أصدرها الملك في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي، حيث كلف المجلس الأعلى للحسابات بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، وأسند لوزارة الداخلية القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.
واقترح وزير الداخلية توقيف الوالي والعمال الستة، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة، وتوقيف 86 رجل سلطة وعرضهم على المجالس التأديبية قصد توقيع الجزاءات المناسية، بينما وجه توبيخ ل87 رجل سلطة.