منذ نونبر 2016 والنقاش يدور حول توجّه الدولة نحو إلغاء مجانية التعليم، بعدما أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزّيمان، رأياً حول مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، تقدّمت به حكومة عبد الإله بنكيران بطلب من الملك محمد السادس. النقطة التي أثارت الجدل في مشروع قانون الإطار، تلك المتعلقة بمصار تمويل عملية إصلاح منظومة التعليم، حيث نصت الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030، على ضرورة تنويع مصادر التمويل، وشدد على أن مسؤولية الدولة في هذا الاتجاه قائمة، وعليها الرفع من الميزانية المخصصة للتعليم كل سنة، إلا أن هذا الإصلاح، حسب ما جاء في وثائق المجلس التي اطلع عليها « فبراير.كوم »، له كلفة كبيرة، ولذلك لا بد من إشراك فاعلين آخرين للمساهمة في التمويل (الجماعات الترابية، المقاولات والشركات، الأسر الميسورة ..إلخ). مصدر مُطلع، طلب عدم ذكر إسمه، أكد في تصريح ل »فبراير.كوم » أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، دعا إلى تنويع مصادر تمويل إصلاح منظومة التعليم، بالإضافة إلى فرض رسوم التسجيل بالتدرج على أبناء الأسر الميسورة، وإعفاء أبناء الأسر المعوزة من دفع أية رسوم. مع التأكيد على ضمان مجانية التعليم في أسلاك التعليم الإلزامي بأسلاكه الثلاثة، الأولي والابتدائي والإعدادي، لكونه واجباً على الدولة. وأَوضح مصدرنا أن رسوم التسجيل مجرّد شكل تضامني بين الأسر الغنية والفقيرة، مشيرا إلى أن الدراسة طول السنة تكون بالمجان، ولن يكون مطلوباً دفع أقساط شهرية من أجل متابعة الدراسة. مضيفاً أن « من العبث الاعتقاد بأن الدولة يُمكن أن تُغامر بإلغاء مجانية التعليم لكن أي إصلاح له كُلفته ». وقال المتحدث إن القانون الإصلاح منظمة التعليم، يؤكد على ضرورة تخفيف مناهج التعليم بجميع المستويات، وتحسين ظروف المشتغلين بقطاع التربية والتكوين، والتمييز الإيجابي لصالح أبناء العالم القروي، وضمان الأشخاص في وضعية إعاقة للمدارس، وتأهيل المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز وتوسيع نظام الإعانات المالية للأسر المعوزة لكي لا يكون وضعها الإقتصادي عائقا أمام تمدرس أبنائها. وفي هذه النقطة الأخيرة علّق مصدرنا « لا يمكن للمجلس أن يتناقض مع نفسه بحيث يدعو لإلغاء المجانية ثم يُطالب الحكومة بتخصيص إعانات مالية للأسر الفقيرة ». وسبق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين أن أصدر بلاغاً في الموضوع أوضح فيه أن شدد على الحكومة، إعفاء الأسرة المعوزة بشكل كامل من دفع أية مبالغ، بالإضافة إلى ضرورة تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم. وعدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك. يقول البلاغ.
