جمعية نسائية تخرج بموقف من حافلات للمغربيات ضد التحرش

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء السلطات الوصية للتدخل الفوري لإلغاء « حافلات التمييز » باعتبارها ضمن المخطط الممنهج للإجهاز على المكتسبات المحققة والعودة بالمجتمع إلى ما .قبل دستور 2011 وشرعنة العنف والتمييز ضد النساء.
وأضاف المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء في بيان توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، أنه تلقى « باستغراب كبير، خبر عزم عمدة الرباط تخصيص حافلات للنساء لغاية حماية النساء من العنف في وسائل النقل العمومية إلا أن ما تم تجاهله هو أن هذا الإجراء يعمق الصورة النمطية إزاء المرأة ».
واعتبرت الفدرالية أن خطوة عمدة مدينة الرباط من حزب العدالة والتنمية تكريس ل »التمييز بين المرأة والرجل ويخرق الدستور المغربي الذي يقر بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات، ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فبدل توفير وسائل النقل العمومي بالقدر الكافي بما يحسن من خدماته ويجعلها متاحة للجميع بشكل يصون كرامة مستعمليها بمن فيهم النساء ».
وتابعت بالقول، أن عمدة مدينة الرباط يعمد من خلال هذا الإجراء إلى تعميق التمييز القائم على النوع الذي تعاني منه النساء، ضدا على قيم الإنفتاح التي يتعارف عليها المغاربة في ظل الإختلاط المقرون بالاحترام ويتنافى مع التزامات الدولة المغربية النابعة من االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمساواة ونبذ التمييز والتي صادق عليها المغرب ».
ويعتبر المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء، أن « حل معضلة العنف ضد النساء يقتضي اتخاذ الدولة عدة تدابير من بينها : سن سياسات عمومية وتربوية وتثقيفية وإعلامية قارة ومستمرة لرفع الوعي داخل المجتمع بضرورة تعايش الجميع في ظل مجتمع المساواة والمواطنة ونبذ كل أشكال التمييز وتوفير الميزانيات اللازمة لإنجاح ذلك ».
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء في البيان « مع الإسراع في إخراج القانون 103/13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء بعد المراجعة الشاملة استجابة لمطالب الحركة النسائية والحقوقية في الموضوع، كما أن هذا الإجراء لن يعمل سوى على تعميق الوضع المتردي للمرأة وتراجع الحكومة المغربية في مجال المساواة والحقوق اإلنسانية للنساء ويتناقض مع الفصل 19 من الدستور المغربي ».