جمعية نسائية تطالب بنكيران بوضع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة

وجهت "فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، أول أمس الخميس، رسالة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على خلفية انتحار أمينة الفيلالي بسبب تزويجها من مغتصبها
تطالبه فيها، باتخاذ "كل الإجراءات الإدارية والقضائية والسياسية المستعجلة للحيلولة دون تكرار ما جرى، ووضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء، وتغيير القانون الجنائي، المبني على فلسفة وثقافة ذكورية، تحرص على حماية المجتمع والأسرة والأخلاق، على حساب حماية المرأة".
وطالبت الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، بضمان تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية، كما هو منصوص عليه في الدستور والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، بتطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب، مع تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لمناهضة التمييز والعنف تجاه النساء، والتربية على المساواة بين الجنسين، ومنع تزويج القاصرات، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات الاغتصاب.
وذكرت الرسالة رئيس الحكومة بالمذكرة المطلبية، التي سبق أن بعثتها إليه فيدرالية الرابطة إثر تعيينه، والتي تضمنت مجموعة من المقترحات في هذا الصدد، كما أكدت أنه سبق للفدرالية والجمعيات المنضوية في شبكة نساء متضامنات، أن نظمت أنشطة تحسيسية ووقفات احتجاج، وعقدت لقاءات ومرافعات مع عدد من الأحزاب الموجودة في الحكومة، و كذلك أحزاب المعارضة، من أجل الالتزام بالدفاع عن وضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء.
وأوضحت الرسالة أن الفيدرالية سبق أن ناقشت الموضوع مع الحكومات السابقة منذ سنة 2006، عندما عرضت كتابة الدولة المكلفة بالموضوع مشروعا لقانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أنه "قبل ذلك التاريخ، لم تكف الحركة النسائية، والفيدرالية باعتبارها جزءا منها، عن التحسيس لتكسير جدار الصمت وتسليط الضوء على كل أشكال العنف ضد النساء، بنشر بيانات ورسائل ودراسات وتقارير دورية وسنوية حول الموضوع، والمطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير للتصدي للظاهرة في أفق القضاء عليها".
وأشارت الرسالة إلى أن "إفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ما فتئت تنبه لخطورة واستفحال ظاهرة أشكال العنف ضد النساء (حسب تقارير مراكز العنف التابعة للجمعيات النسائية، التي أكدتها الدراسة الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط)، والتي تتجسد في اعتداءات متنوعة على الحرمة الجسدية والنفسية والجنسية للنساء، ملحقة بهن أذى وأضرارا، تتفاوت درجة خطورتها".