الداخلية تمنع « تسييس » احتجاجات جرادة

إستنكرت فعاليات سياسية ونقابية ومدنية قرار رشيد الهشكة باشا مدينة بوعرفة بإقليم فجيج منع مظاهرة تضامنية مع ساكنة جرادة التي كانت مقررة يوم أمس الجمعة 29 دجنبر 2017 على الساعة الخامسة والنصف بدعوى » تهديد للأمن العام ».
وسجل الداعون للوقفة التضامنية مع حراك جرادة في بيان حصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه بالقول : « في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إجابات إجتماعية إقتصادية من الدولة عن الوضع الإجتماعي الكارثي المأساوي المتردي، كانت الإجابة هي تفعيل المقاربة الأمنية، وذلك بإتخاذ السلطات المحلية قرار المنع ».
وأشار البيان ذاته، أن الوقفة » دعت لها مجموعة الهيئات النقابية والسياسية والجمعوية بالمدينة »، معبرة عن « إدانة قرار منع الوقفة التضامنية السلمية مع الجماهير الشعبية بجرادة، وقررت « تأجيل الوقفة إلى أجل لاحق لتفويت الفرصة على من يشكك في سلمية أشكالنا النضالية والتحضير بالشكل الجيد لمحطات نضالية أخرى أكثر تصعيدا ».
وتوصل الموقعون على النداء من ممثل وزارة الداخلية ببوعرفة حصلت « فبراير.كوم » على نسخ منها، ب « قرار منع مظاهرة بالطريق العمومية »، وبررت وزارة الداخلية قرارها بأن « تنظيم هذه المظاهرة في المكان والزمان المشار إليهما في النداء السالف الذكر أن يشكل تهديدا للأمن العام، وفي حالة مخالفة قرار منع تنظيم هذه التظاهرة سيتم تفعيل كافة إجراءات المتابعة اللازمة في حقكم طبقا للقوانين جاري بها ».
وجاء في مراسلة باشا مدينة بوعرفة لمسؤولي الهيئات الداعية للوقفة بأنها متعلقة « بالنداء التي تم توقيعه من طرفكم والذي يدعو الساكنة بشكل صريح إلى التجمهر والتظاهر بالطريق العمومية، بدون ترخيص من خلال تنظيم مظاهرة بالطريق العمومية قرب السوق المعطي يوم الجمعة 29 دجنبر 2017 ابتداءا من الساعة الخامسة والنصف مساء، تضامنا مع الإحتجاجات المسجلة بمدينة جرادة « .
ووقع على النداء لتنظيم الوقفة التضامنية مع ساكنة جرادة والبيان المندد بقرار وزراة الداخلية كل من فروع حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الإشتراكي الموحد، وجماعة العدل والإحسان، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والإتحاد المحلي لنقابات إقليم فجيج، والجبهة الموحدة لمعطلي إقليم فجيج.