تعويض ضحايا « الحليب الملوث » الممنوع في المغرب

وعد رئيس مجلس ادارة « لاكتاليس » بعد صمت طويل بدفع تعويضات الى « كل العائلات التي تضررت » بسبب تلوث بالسلمونيلا بعض منتجات هذه المجموعة الفرنسية العملاقة للحليب.
وفي مقابلة طويلة مع صحيفة « لو جورنال دو ديمانش »، اكد ايمانويل بيسنييه الذي لم يدل باي تعليقات من قبل على هذه القضية التي تهز مجموعته ان ما يفكر به اولا هو عواقب هذه الازمة الصحية على المستهلكين « وهم اطفال رضع تقل اعمارهم عن ستة اشهر ». وقال « بالنسبة لنا هذا مصدر قلق كبير ».
وبعد لقاء بين بيسنييه ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة، امرت المجموعة بسحب كل انتاج حليب الاطفال من مصنعها في كرون (مايين)، موسعة نطاق هذا الاجراء الذي بدأ مطلع دجنبر.
وقال رئيس مجلس ادارة « لاكتاليس » ان عملية سحب مسحوق حليب الرضع من الاسواق الذي اتخذته المجموعة الفرنسية بعد تشخيص اصابات بالسلمونيلا، يشمل 83 بلدا و12 مليون علبة.
واضاف بيسنييه انه يجب النظر الى حجم هذه العملية التي تشمل اكثر من 12 مليون علبة »، مؤكدا ان ذلك سيخفف على الموزعين عملية فرز العلب. واضاف « اصبحوا يعرفون ان عليهم سحب كل العلب من اجنحة متاجرهم ».
ووعد بيسنييه الذي التزم الصمت لفترة طويلة منذ بدء هذه القضية التي تهز المجموعة، بدفع تعويضات الى « كل الاسر التي تضررت » في هذه القضية.
وتفيد آخر ارقام رسمية نشرت في التاسع من يناير ان 35 طفلا اصيبوا بالسلمونيلا بعد تناولهم حليب او مواد غذائية للاطفال الصغار من انتاج مصنع تابع للاكتاليس.
وسجلت اصابة رضيع بالسلمونيلا في اسبانيا لرضيع بعد تناوله هذا الحليب بينما يفترض ان تؤكد السلطات الصحية اصابة آخر في اليونان.
وقدمت « مئات » الشكاوى من آباء اطفال رضع في جميع انحاء فرنسا بينما فتح تحقيق في دجنبر في « التسبب بجروح عن غير قصد » و »تعريض حياة آخرين للخطر ».
ردا على سؤال في هذا الشأن، اكد بيسنييه انه لن يخفي شيئا. وقال « هناك شكاوى وسيجري تحقيق وسنتعاون مع القضاء بتقديم كل العناصر التي نملكها. لم نفكر في العمل بطريقة اخرى ».
وكان بيسنييه المعروف بتكتمه دخل مبنى وزارة الاقتصاد في باريس من باب جانبي متجنبا الصحافيين.
وكشفت قضية الاصابات بالسلمونيلا في مصنعع كرون في بداية دجنبر. وقال بيسنييه ان نتائج التحاليل تشير الى ان المشكلة بدأت « على الارجح » في النصف الاول من عام 2017.
واضاف « في الفصل الاول من العام الماضي « قمنا باشغال في هذا المصنع. قد تكون البكتريا دخلت الى المنشآت حينذاك ».
ودعي مسؤولو شركات التوزيع التي واصل بعضها بيع منتجات بعد قرار سحبها، الى وزارة الاقتصاد مساء الخميس.
وسمحت عمليات مراقبة جرت في فرنسا بالعثور على علب حليب قد يكون ملوثا في محلات تجارية وصيدليات ودور حضانة ومستشفيات.
وكان سحب منتجات الحليب على ثلاث مراحل في دجنبر اثار بلبلة.
وفي غياب اتفاق مع المجموعة المنتجة، قال لومير انه اضطر لتوقيع قرار في التاسع من دجنبر يطلب تعليق تسويق حليب الاطفال وسحب حوالى 600 مجموعة من علبه اي نحو 11 الف طن.