محاكمة الزفزافي والمهداوي يحرجان المغرب حقوقيا

أصدرت أمنيستي تقريرا قاتما عن وضعية حقوق الانسان بالمغرب في تقريرها لعام 2017/2018.
وأشار التقرير إلى سجن عدد من الصحافيين والمتظاهرين المطالبين بالعدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية، وكثيرا ما كان ذلك إثر محاكمات جائرة.
وأضاف التقرير أن السلطات استخدمت مواد في القانون الجنائي تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التظاهر أو على العصيان من أجل محاكمة وسجن صحافيين ومدونين ونشطاء الذين انتقدوا مسؤولين أو نشروا أنباء عن انتهاكات حقوق الانسان أو فساد او احتجاجات شعبية.
كما حاكمت السلطات، حسب نفس التقرير، وسجنت مئات من النشطاء الذين شاركوا في احتجاجات تتعلق بقضايا العدالة الاجتماعية أو البيئية وذلك بتهم تتعلق بالتجمع.
واستخدمت المحاكم ، يضيف التقرير، تهما جنائية ملفقة تتعلق بجرائم بموجب القانون العادي، بالإضافة إلى تهم بموجب بنود مبهمة الصياغة في القوانين المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، لمحاكمة متظاهرين.
وسجل التقرير تقاعس السلطات عن اتخاذ أي خطوات نحو التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت بالمغرب بين عامي 1956 و1999، وذلك بالرغم من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة »، والتي تشكلت لتحقيق العدالة الانتقالية.
وأضاف التقرير أن السلطات المغربية تركت مجموعة من 25 لاجئا سوريا عالقين في منطقة عازلة على الحدود مع الجزائر لمدة 3 أشهر إلى أن منحتهم الحماية في يوليوز الماضي، مسجلا أن المغرب لم يعتمد قانونا بشأن اللجوء، ولكنه واصل سياسته المتمثلة في السماح للاجئين بالحصول على بعض الحقوق والخدمات، بما في ذلك التعليم.
وأصدرت السلطات وثائق لطالبي اللجوء، يضيف التقرير، واللاجئين المسجلين لدى « المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين » وتوفر لهم الحماية من الإبعاد القسري، الذي يعني إبعاد أشخاص قسرا إلى بلدان قد يكونوا فيها عرضة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، دون اتخاذ قرار بشأن الوضع النهائي لأولئك اللاجئين وطالبي اللجوء.