بسبب الريف والصحافيين.."أمنيسيتي" ترسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان في المغرب

أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرها الجديد حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، خلال عامي 2017 و2018، رسمت من خلاله صورة قاتمة عن الحقوق والحريات في المغرب.
و ارتكزت المنظمة الدولية على تحليل معطيات تعاطي السلطات مع موجة الاحتجاجات في منطقة الريف، ومحاكمة الصحافيين، والمدونين بالقانون الجنائي، وتعاطي المغرب مع أزمة الهجرة واللجوء.
وأوضحت المنظمة، في التقرير، الذي صدر، اليوم الخميس، أن السلطات المغربية استخدمت موادا في القانون الجنائي تتعلق بالسب، والقذف، والتحريض على التظاهر، أو على العصيان لمتابعة صحافيين، ومدونين.
واعتبرت "أمنيسيتي" أن المحاكم المغربية أدانت بتهم تتعلق بأمن الدولة، والإرهاب عددا من الصحافيين، والنشطاء، معتبرة أن الأحكام الصادرة بمثابة عقاب على انتقاد هؤلاء الأشخاص للسلطات، موردة في هذا الصدد أسماء كل من الصحافي حميد المهداوي، والمعطي منجب، وصحافيين، ومدونوي آخرين.
وسجلت "أمنيسيتي" أن، العام الماضي، شهد محاكمة السلطات للمئات من النشطاء، الذين شاركوا في احتجاجات مطالبة بقضايا العدالة الاجتماعية، أو البيئية، وذلك بتهم تتعلق بالتجمع، مشيرة إلى أن بنودا مبهمة الصياغة في القوانين المتعلقة بالأمن سيقت لمقاضاتهم.
وأشار التقرير الدولي نفسه إلى أن "اللجنة الفرعية لمنع التعذيب"، التابعة للأمم المتحدة زارت المغرب خلال العام الماضي، إلا أن "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" لم تر النور، وواصلت المحاكم الاستناد إلى أقوال أدلى بها المتهمون، أثناء الاحتجاز في غياب محام، دون إجراء تحقيقات وافية في الادعاءات القائلة إنها هذه الأقوال قد انتزعت بالإكراه من خلال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وفي مجال الإفلات من العقاب، قال تقرير "أمنيسيتي" إن السلطات تقاعست عن اتخاذ أي خطوات نحو التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة، التي وقعت في المغرب بين عامي 1956، و1999، بما في ذلك حالات التعذيب المنظم، والإخفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، وذلك على الرغم من توصيات "هيأة الانصاف والمصالحة"، التي شُكلت لتحقيق العدالة الانتقالية.
ووجهت المنظمة الدولية انتقادات لعدم اعتماد المغرب لقانون خاص باللجوء، واعتماده على وثائق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، كما انتقدت ترك المغرب لمجموعة من 25 لاجئا سوريا عالقة على الحدود مع الجزائر لمدة أشهر، قبل منحهم الحماية.
واعتبرت المنظمة أن مشاركة المغرب في عمليات إبعاد المهاجرين، وطالبي اللجوء من جيبي سبتة، ومليلية المحتلتين تستعمل فيها القوة بشكل مفرط، كما انتقدت محاكمات المهاجرين دون تمتيعهم بحق الدفاع، مسجلة حالتي وفاة، لمواطنين من بوركينا فاسو، بسبب استخدام الأمن المغربي للغاز المسيل للدموع ضد مهاجرين كانوا يحاولون دخول مليلية المحتلة.