قنينة « ماء ملوث » يثير الجدل بين الزفزافي والنيابة العامة

لم يكتب للجلسة الثالثة المخصصة للاستماع للمعتقل على خلفية حراك الريف محمد جلول، أن تتواصل عشية اليوم الخميس 6 أبريل الجاري كما كان مسطرا، وذلك على إثر عرض ناصر الزفزافي قنينة ماء « ملوث » على أنظار المحكمة، ملتمسا إخضاعه للخبرة.
وعن سياق هذه الخطوة التي أشعلت الجلسة وأثارت جدلا واسعا، فإنه مباشرة بعد التحاق المعتقلين بالقفص الزجاجي تناول ناصر الزفزافي الكلمة وهو يحمل قنينة ماء متوسطة الحجم، وسرد أنه عندما كان يهم بالاستحمام صباح هذا اليوم داخل سجن « عكاشة »، وجد الماء على غير لونه الطبيعي، فأخذ عينة منه واصطحبها معه إلى المحكمة كي تقف عند ظروف اعتقاله بالسجن المحلي عين السبع، مفيدا بعدما ذكر أن الماء الذي يستهلكه إلى جانب باقي المعتقلين بالسجن المذكور ممزوج بالصدأ « واش كاين شي مسؤول يبغي يعطي هذا الماء لأولاده؟ ».
وفي الوقت الذي اندهش الحاضرون وتساءلوا كيف تمكن الزفزافي من إحضار قنينة الماء إلى المحكمة لاسيما وأنه يفتش تفتيشا دقيقا شأنه شأن رفاقه قبل تنقيلهم إلى القاعة 7 بمحكمة الاستئناف التي تعرف أطوار المحاكمة، التمس النقيب عبد الرحيم الجامعي من القاضي، علي الطرشي، إعلان رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة قصد التخابر مع موكله بخصوص ما أثاره، وهو ما استجاب له القاضي.
وبعد مضي أزيد من ساعة ونصف من الترقب ظل خلالها السؤال معلقا، هل الزفزافي فعلا اصطحب معه تلك القنينة من السجن؟ انعقدت الجلسة من جديد واستفتحها النقيب عبد الرحيم الجامعي بتدخل بسط عبره جملة من الممارسات التي يتعرض لها المتهمين المعتقلين بسجن « عكاشة » واصفا إياها بكونها « لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ».
الجامعي الذي كان يتحدث بنبرة حادة، توجه للقاضي بالقول: « الخليط الذي وصلنا من الزفزافي يحمل علامة استفهام كبيرة، لأنه ماء ملوث وصل القاعة.. فإما مصدره السجن أو سيارة الأمن أو قبو المحكمة مع أني لا أرجح هذين الاحتمالين »، مضيفا « نحن كدفاع نلتمس من المحكمة، إحالة عينة من هذه المياه على مركز خبير عمومي ومستقل من أجل إجراء خبرة، على أن تقدم لنا النتيجة غدا وبناء على ذلك يمكننا آنذاك الحديث لأننا لا نريد أن نسمع بأن المندوبية تروي السجناء ماء ملوث ».
في ذات الصدد، علق عضو هيئة دفاع المعتقلين المحامي الحبيب حاجي بدوره على الواقعة، واصفا إياها ب « قنبلة نووية حقيقية تضع المغرب في وضع خطير خصوصا وأن المحاكمة تحضى بمتابعة إعلامية واسعة ومراقبة دولية كذلك ». من جهته، نفى ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، ما جاء على لسان ناصر الزفزافي، مصرحا، بينما قنينتين من المياه الصافية وضعت أمامه: « ماء السجن صاف.. وماء زنزانة ناصر الزفزافي صاف زلال وها نحن نشربه أمامكم ».
وكشف ذات المتحدث أنه عندما رفعت الجلسة « بادرنا إلى ربط الاتصال بمدير السجن، وبحثنا عن مصدر الماء الملوث، فكان الجواب واضحا فاضحا.. والحق في نازلة الحال أنه لا وجود لأي إرادة لجهة في الدولة لاغتيال أحد، ولا يمكن لأي عقل تصديق هذا، لقد سمعنا كلاميا قاسيا مفاده أنه هناك مساعي لإغتيال المعتقلين وهذا كلام فاقد للمصداقية »، مشددا على أن التحريات التي باشرتها النيابة العامة مع إدارة السجن تمكنت من الوصول إلى أن هناك شريط فيديو يصور عملية خروج المعتقلين من السجن، يبين عدم حيازة ناصر الزفزافي لأية قنينة.. في حين يظهر محمد المجاوي وهو يحمل قنينة ماء صافية لا علاقة لها بالقنينة التي جاء بها الزفزافي.
وفي خطوة اعتبر أن الغرض منها هو « طمأنة قلوب الجميع »، قام الوكيل العام للملك بمعية مساعده بشرب المياه التي سبق وذكر أن مصدرها هو سجن عكاشة، متوعدا بأن « النيابة العامة ستعمق بحثها في مصير الماء الذي اصطحبه معه الزفزافي، وذلك لكبح جماح التهيآت التي لا علاقة لها بالواقع ».
في غضون ذلك، انتفض ناصر الزفزافي من جديد ملتمسا من القاضي منحه الفرصة لدحض أقوال النيابة العامة، فيما تدخل المعتقل محمد المجاوي كذلك موضحا ظروف الاعتقال بالجناح رقم 6 بالسجن المحلي عين السبع.
بالمقابل، أكد محامي الطرف المدني محمد الحسني كروط، أن ما أثير في جلسة اليوم « خارج عن الموضوع » و المحكمة غير مختصة للبث في مثل هذه المواضيع، لافتا إلى أنه « لا وجود لأية علاقة تربط التهم الموجهة للمعتقلين بالماء ».
هذا، وتزامنا مع تناول المحامي محمد أغناج للكلمة مبديا تعقيباته، تدخل القاضي علي الطرشي معلنا تأخير الملف ليوم غد الجمعة 7 أبريل الجاري.