انتبهوا.. هذا ما قضت به محكمة فرنسية في قضية المهاجرة المغربية التي طردت من العمل بسبب الحجاب

قضت إحدى محاكم بمدينة "ليون" بفرنسا، أول أمس الخميس، بتعويض مهاجرة من أصول مغربية بعد أن طردتها في وقت سابق شركة "كارفور" من العمل بعد رفضها نزع الحجاب، لتنضاف بذلك إلى المهاجر المغربي بأحد الفنادق الأمريكية، الذي أمرت أحد المحاكم ببلاد "العام سام" بتعويضه بعد طرده من العمل بسبب تمسكه باسمه "محمد".

وأمرت المحكمة بتعويض المهاجرة المغربية، حفيظة طريل، وهي موظفة قديمة في إحدى الأسواق الكبرى بمدينة "فيلوربان"، بمبلغ يصل 10 آلاف يورو، بسبب طردها من العمل دون سبب وجيه.

حفيظة، البالغة من العمر 44 عاما، كانت تشتغل منذ سنوات كأمينة المال "caissiereفي أحد الأسواق التابعة لسلسلة متاجر "كارفور"، قبل أن تقرر المؤسسة الاستغناء عن خدماتها بعد عودتها من إجازة أمومة.

وحول أسباب الطرد، اعتبرت شركة "كارفور" أنها قررت طرد الموظفة المغربية من عملها بعد رفضها الامتثال الى القوانين الداخلية للمؤسسة التي تحظر ارتداء الحجاب على المستخدمات والعاملات بمحلات "كارفور" الفرنسية التي تحمل أي رموز دينية، وسياسية أو نقابية".

وتبعا لرواية مجموعة كارفور، فإن "العلامات والرموز ذات الطبيعة السياسية والنقابية والدينية ممنوع على موظفي وموظفات الشركة اتخاذها أو ارتداؤها خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع زبناء الشركة".

وبالمقابل أكدت هدى هتروبي، محامية المهاجرة المغربية، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن مبدأ الحياد المطلق الذي ينص عليه القانون الداخلي للعمل في "كارفور" يخالف الحرية الدينية، التي نص عليها الدستور الفرنسي، وأيضا المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان".

وتعرض العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعواصم العديد من الدول الأوربية، مؤخرا، لموجة من المضايقات، فبعد المهاجر المغربي بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي تعرض للطرد من العمل بسبب رفضه تغيير اسمه "محمد"، قامت عناصر الشرطة بلاهاي بهولندا بالاعتداء على مهاجرين مغربيين آخرين تحت مبررات واهية، مما حذا بالسفير المغربي بهولندا إلى رفع دعوى قضائية ضد الشرطة هناك في محاولة لانصاف المغربيين.