تطالب بالتحقيق في تعذيب الزفزافي ونشطاء حراك الريفAMDH

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أكبر هيئة حقوقية مستقلة بالمملكة، 6 مسؤولين كبار لفتح تحقيق نزيه في كل » الخروقات » التي صرح بها معتقلو حراك الريف أمام المحكمة، خاصة قائد الحراك ناصر الزفزافي لقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي المغربي.
ووجهت الجمعية الرسالة التي تتوفر فبراير بنسخة منها إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل ووزير الداخلي ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، حيث طالبت الهيئة الحقوقية إلى « ترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عنها، ضمانا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم لإفلات من العقاب، مع إطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق ».
ووصفت نفس المصادر في رسالتها « هذه الممارسات تنهل من عقلية زمن الانتهاكات الأليمة التي شهدها مغرب سنوات الجمر والرصاص، والذي من المفروض أن تكون صفحته قد طويت نهائيا، لازالت مستمرة للأسف، حيث وقفت لجن تقصي الحقائق التي أوفدتها الجمعيات الحقوقية، على العديد من الشهادات التي تصرح بتعرض معتقلي حراك الريف المحاكمين بالحسيمة و معتقلي حراك جرادة للضرب والترهيب والتنكيل ».
وكشفت الجمعية بأن « المعتقلين الموجودين حاليا بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء، يشتكون من تضييق واعتداء وحرمان من الحقوق المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء، وفي القانون المنظم للسجون 23/98، وضمنها استمرار وضع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي في الحبس الانفرادي، وكذلك ما تتعرض له عائلات المعتقلين أثناء زيارتها لأبنائها، لا سيما النساء اللواتي يخضعن لتفتيش مهين، وهو ما يدخل في حكم المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة ».
وطالبت الجمعية في رسالتها » العمل على وضع حد لكل الممارسات غير القانونية التي تتخلل عمليات التوقيف والاستنطاق والتحقيق، وضمان حق المتابعين في محاكمة عادلة، والحرص على احترام كرامة المعتقلين وكرامة عائلاتهم أثناء الزيارات للسجن، والتعامل الايجابي مع كل تظلماتهم بخصوص ما يلحقهم من اهانة وسوء معاملة ».