جمعية تطالب الرميد وأوجار بالتحقيق في "تعذيب" الزفزافي ورفاقه

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، بفتح تحقيق عاجل في شأن "كل الخروقات" التي صرح بها معتقلو حراك الريف أمام المحكمة، خاصة قائد الحراك ، ناصر الزفزافي.
واعتبرت الجمعية، على لسان مكتبها المركزي، أن ما كشفه المعتقلون عن تعرضهم ل"انتهاكات" أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم وفي داخل السجن، هي "أفعال يجرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي المغربي"، داعية إلى "ترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عنها، ضمانا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم لإفلات من العقاب، مع إطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق".
الهيئة الحقوقية قالت، في رسالتها، إن "هذه الممارسات تنهل من عقلية زمن الانتهاكات الأليمة التي شهدها مغرب سنوات الجمر والرصاص، والذي من المفروض أن تكون صفحته قد طويت نهائيا، إلا أنها لازالت مستمرة للأسف؛ حيث وقفت لجن تقصي الحقائق التي أوفدتها الجمعيات الحقوقية على العديد من الشهادات التي تصرح بتعرض معتقلي حراك الريف المحاكمين بالحسيمة و معتقلي حراك جرادة للضرب والترهيب والتنكيل؛ كما سبق أن صرح محامي معتقلي اخوربا ببني ملال بتعرضهم للصعق بالكهرباء، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لاتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف الدولة المغربية".
الجمعية كشفت أن "المعتقلين الموجودين حاليا بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء، يشتكون من تضييق واعتداء وحرمان من الحقوق المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء، وفي القانون المنظم للسجون 23/98، وضمنها استمرار وضع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي في الحبس الانفرادي، وكذلك ما تتعرض له عائلات المعتقلين أثناء زيارتها لأبنائها، لا سيما النساء اللواتي يخضعن لتفتيش مهين، وهو ما يدخل في حكم المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة".
إلى ذلك، دعت الجمعية، إلى" العمل على وضع حد لكل الممارسات غير القانونية التي تتخلل عمليات التوقيف والاستنطاق والتحقيق، وضمان حق المتابعين في محاكمة عادلة، والحرص على احترام كرامة المعتقلين وكرامة عائلاتهم أثناء الزيارات للسجن، والتعامل الايجابي مع كل تظلماتهم بخصوص ما يلحقهم من اهانة وسوء معاملة".