خبير دولي: 19 سنة من الحكم.. إنجازات ومراجعات

قال الخبير الدولي في الدراسات المستقبلية والاستراتيجية، محمد بريش، إن قراءة مسار 19 سنة من حكم الملك محمد السادس تؤكد بحق أنه ملك الإصلاح والتحديث، وأن المغرب منذ تولي جلالته العرش بات ورشا مفتوحا للإصلاح والإنجاز.
وأكد بريش، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه منذ تولي الملك للعرش وهو « ينجز ويراجع ويجدد المسار » في حركة « إصلاح دؤوبة وتحديث مستجد » وبوتيرة « تختزل المراحل من أجل بناء غد جديد »، ملاحظا أن « الاستجابة من طرف الفئات المنوط بها المسؤولية والفعل، لم تكن في غالب الأحيان بنفس السرعة المطلوبة »، وهو ما دفع بجلالته الى « إعادة الكرة بالتحفيز على الإنجاز أو الدعوة الى المراجعة كجزء من جهود إصلاحية وتحديثية حثيثة ».
وأضاف الخبير المغربي، المقيم في الدوحة، أن جهود الملك لبناء الغد تستند الى دعامتين رئيسيتين؛ أولهما بناء موارد بشرية تكون في مستوى اللحظة التاريخية، وثانيهما إعداد المجال في امتداداته القطاعية المختلفة من تعليم وإدارة وعدالة وصناعة وفلاحة وطاقة وغيرها، مشيرا الى أن محركات هذه الجهود تكمن في رغبة جلالته الملحة في أن تعم التنمية كافة التراب الوطني وجميع الشرائح الاجتماعية، وأن يكون المغرب في مسار يستطيع فيه أن يتفاعل ويقود علاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي.
وأوضح أن بناء رجال ونساء الغد، وفقا لمنطق الإصلاح الملكي، ينبغي أن يتم التركيز عليه بدءا من التعليم الأولي، على أن يتم تفادي كل تلك الرواسب التي شوشت على الجيل الحالي، من خلال اعتماد مبدأي؛ الإنصاف والمساواة بين الجنسين والفئات والجهات، وتوخي الجودة والارتقاء بالفرد، وصولا الى تعليم يؤسس، في شموليته واختصاصاته المختلفة، للفرد المبتكر، وي كسبه المهارات، ويمنح تكافؤ الفرص، ويكرس التمييز الإيجابي، » تعليم م ت م ن ع على الرسوب أو الهدر، ومن القوة والمتانة ما يؤهله لخوض منافسة ندية مع أرقى الأنظمة التعليمية في العالم ».
وتابع بريش، متتبعا الرؤية الإصلاحية الملكية كما وردت في خطب ورسائل جلالته الموجهة الى مختلف المنتديات خلال هذه السنة، أنه مادام البرنامج التنموي يستدعي حسن الأداء وتدقيق المحاسبة فإنه بدرجة أولى يرفض الكسالى والمهملين والمخالفين، ومن هذه الزاوية، يؤكد الباحث، جاءت رؤية جلالته الإصلاحية للإدارة العمومية التي ينبغي لها ان تستوعب التطورات الجارية والتطلعات وتلتزم بالحكامة والنجاعة، وتجدد نفسها عبر إعداد أجيال راقية وربط المسؤولية أيضا بالمحاسبة، وهو ما بات يستدعي بالضرورة تفعيل « ميثاق المرافق العمومية » لإعطاء « صيغة الإلزامية لنوعية الأداء والتدبير المطلوب وليكون مرجعا للحكامة الجيدة ».
وتأكيدا لهذا المنظور، يقول الخبير المغربي، جاءت تعليمات الملك باعتماد اللامركزية أو تنزيل البعد الجهوي، والذي ينبغي كشرط أساسي أن يسير جنبا الى جنب في مجال التدبير الإداري مع الكفاءة والفعالية، والقطع مع العقليات والسلوكيات السابقة، وتثمين النجاعة بين القطاعين العام والخاص، مسجلا ، في هذا الصدد، أولوية تفاعل الإدارة مع محيطها في خدمة المواطن والجهة، وقدرتها على المنافسة جهويا وإقليميا ودوليا لاستقطاب رؤوس الأموال وتيسير تنفيذ المشاريع التنموية، لأن « تحدي النجاعة » يقول الملك في الرسالة السامية الموجهة الى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا في فبراير الماضي، « مرتبط بشكل وثيق بتحدي التنافسية. فقيمة وفعالية الإدارات اليوم، تقاس بمدى إسهامها في تعزيز تنافسية بلدانها، لخوض المعركة الشرسة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات ورؤوس الأموال ».
ويؤكد بريش أن هذا التفاعل مع المحيط خدمة للمواطن وحربا على كل أنواع الفساد، بحسب الرؤية الملكية، يأتي كجزء صميمي وشرط لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تنص على محاربة التفاوت بين الفئات والجهات، وحماية الفرد في سياق وضع منظومة قانونية تحمي النموذج التنموي في جميع أبعاده بحكامة في التدبير وشفافية في إبراز النتائج وتقييم الأداء، لافتا الى أن العدالة الاجتماعية من المنظور الملكي تقتضي وضع الشباب في صلب العملية التنموية، ومضاعفة الجهود » لتحسين تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية » و » تعميم الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية »، وتمكين المواطن من العيش الكريم.
وتحقيقا لسبل العيش الكريم للمواطن، يضيف الخبير المغربي، تحث توجيهات الملك، على أن يدرج كجزء جوهري في تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضمان العيش الكريم للمواطن، التركيز على التدبير الجيد للموارد المائية والطاقية وتعميم الاستفادة منها وترشيد استخدامها، وتوسيع الاستثمار فيها والتوجه نحو البدائل المتجددة، إلى جانب صيانة وتأهيل المدن القديمة والحفاظ على الموروث الثقافي العمراني، فضلا عن إنجاز مدن جديدة لتوفير السكن للمواطنين.
ولفت الخبير المغربي الى أنه لن يستقيم بناء هذا المشروع التنموي بأبعاده المختلفة، وفقا للمنظور الملكي، دون ضمان الاحتكام للعدالة عند حصول الخلل أو الخلاف، موضحا أن منظومة العدالة تمثل من خلال المحاكم باختصاصاتها المختلفة ملجأ كل طالب للإنصاف وراغب في استرجاع حقوقه، وهي « البديل الحقيقي والحضاري عن كل سلوك احتجاج ومطالب ارتجالية قد ي حتكم فيها الى لغة الشارع ».
وأضاف الخبير أن شمولية الرؤية الملكية في الإصلاح والتحديث، خصت بعناية وجهد متواصلين الجانب الدبلوماسي وعلاقات المغرب بمحيطه الإقليمي والدولي، من خلال الحرص على تجديد أدوات التعامل في هذا النطاق، بتوسيع مجالات الاستثمار داخل إفريقيا، على الخصوص، والعودة الى الاتحاد الإفريقي، والرغبة في تحصيل العضوية في التجمعات الإقليمية للقارة، والانفتاح على فضاءات تعاون وتبادل منافع أخرى غير تلك التقليدية.