ندوة بالدار البيضاء حول قانون وآليات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

نظمت الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء صباح اليوم بالدار البيضاء ندوة حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
الندوة جاءت في سياق التعريف بقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 25 غشت 2016 ة الداعي إلى حماية البشر من كل أنواع الاستغلال.
افتتحت الندوة بكلمة رئيسية الجمعية فاطمة الزهراء الشاوي التي أبرزت فيها الخطوات المتقدمة التي قطعها المغرب من أجل توفير الحماية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر بما في ذلك المهاجرين الأجانب.
وفي نفس السياق شرحت رابحة فتح النور نائبة الأولى لوكيل الملك المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء القانون وحاولت الوقوف على بعض مضامينه، مبرزة أن صدور هذا القانون هو انجاز كبير، جاء به المغرب بصيغة متقدمة مقارنة مع دول الجوار.
وأوضحت ليلى هدار التي تشتغل كإطار بمديرية الهجرة و وزارة الجالية المغربية المقيمة و شؤون الهجرة الدور الذي لعبتها هذه الوزارة من خلال تقديمها لمشروع هذا القانون والسهر على تفعيله على أرض الواقع.
وشهدت الندوة، المنظمة في موضوع « قانون مكافحة الاتجار في البشر: أية حماية للنساء؟ »، تقديم عرض خاص عن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، في الشق المتعلق بتدبير تدفق المهاجرين واللاجئين وحمايتهم من جرائم الاتجار في البشر، تم خلاله إبراز التدابير التي اتخذت في هذا الشأن، ومنها تعزيز قدرات المجتمع المدني المعني بالظاهرة، وتحديد الإطار القانوني والمفاهيمي المتعلق بالاتجار في البشر، وإحداث إطار مؤسساتي مختص لمواكبة الترسانة القانونية وضمان تفعيلها، وبلورة برامج ذات طابع قانوني وتواصلي بخصوص السياسة المعتمدة في هذا الميدان.
كما تم استعراض واقع مكافحة الاتجار بالبشر من خلال المواثيق الدولية والاتفاقات الأممية المعمول بها في مجال الحماية القانونية للنساء من هذا النوع من الجرائم والانتهاكات.