الاتجار في البشر عودة الى العبودية القديمة بطرق جديدة (مائدة مستديرة)

يشكل الاتجار في البشر إحدى أسوإ الظواهر في القرن الواحد والعشرين، بل عودة الى العبودية القديمة، لكن بطرق جديدة تحول ضحاياها عبر العالم إلى مجرد "سلع جنسية أو اقتصادية وذلك في انتهاك سافر لكل قوانين واتفاقيات حقوق الإنسان".
وقد حاولت ندوة " ظاهرة الاتجار في البشر في المنطقة المتوسطية" التي افتتحت برنامج اليوم الثاني من فعاليات الدورة الثانية من اللقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية التاسع من الشهر الجاري، مقاربة الوضعية الحقيقية لهذه الظاهرة بفضاء المتوسط، والوسائل الكفيلة بمكافحاتها، وكيفية انخراط الدول في هذه المعركة.
وفي هذا الصدد استعرضت السيدة فلورانس باستي حميمي، عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة، التطور الذي عرفه الاتجار في البشر، وارتباط هذه الظاهرة بحقوق الإنسان، والأشكال التي باتت تأخذها في الوقت المعاصر، مشددة على أن أولى ضحاياها هم النساء والأطفال، الذين يتعرضون لكل أشكال الاستغلال المادي والمعنوي.
وأشارت إلى تغير العديد من ملامح الهجرة اليوم، إذ أضحت النساء تهاجرن بكثافة نحو وجهات أخرى غير تلك التي كانت معروفة، إلا أن بعضهن يجدن أنفسهن ممتهنات للدعارة والسخرة تحت الإكراه في أغلب الأحيان وبعقود عمل وهمية مضللة تحول حياتهن إلى جحيم لا يطاق، وهو نوع من الاتجار في البشر، الذي تعمل منظمة الأمم المتحدة للمرأة على مكافحته.
وخلصت إلى أن عمل "اليونيفام"، التي أنشئت من أجل تسريع وتيرة التقدم في تحقيق حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، يستند على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تتركز الجهود على تحقيق هجرة آمنة للنساء ومكافحة الاتجار فيهن، من خلال توفير بيئة سياسية ومؤسساتية واجتماعية واقتصادية تضمن تكافؤ الفرص بالنسبة لهن.
وقدمت السيدة دورين دكتل عن المنظمة الدولية للهجرة، في عرض لها، الجانب المعياري والمفاهيمي والقانوني لموضوع الاتجار في البشر، والعوامل التي ساعدت على انتشار هذه الظاهرة والآليات التي تحكمها والاتفاقيات الدولية التي تجرمها ومنها تلك المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل، وحظر أسوإ أشكال عمل الطفل.
وقدمت في هذا الصدد، خارطة لأهم المناطق المصدرة والمستقبلة للهجرة في العالم وما يترتب عنها من استغلال واتجار في البشر، معززة بمجموعة من الإحصائيات والأرقام حول عدد المهاجرين في العالم اليوم، والذين يزيد عن 200 مليون، مشيرة إلى أن 51 في المائة من هؤلاء المهاجرين يعيشون في البلدان المتقدمة وأن غالبيتهم من النساء.
وذكرت بأنشطة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، المتعلقة بظاهرة الاتجار في البشر، مشيرة إلى أنه تم تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة موظفي الوزارات المعنية والجمعيات العاملة في مجال الهجرة، كما عملت بشراكة مع وزارة العدل والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب منسق الأمم المتحدة المقيم بالمغرب، على إعداد دراسة حول الموضوع.
أما السيد مبارك بودرقة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد ذكر بتناول السينما لظاهرتي الهجرة والاتجار في البشر بشكل دال وفني وحرفي كبير، مشيرا الى أن هاتين الظاهرتين يعدان ، بشكل آخر، عودة للعبودية التي سادت في القرون الوسطى، قبل أن يعرج على المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم وتجرم التهجير والاتجار في البشر منذ 1915.
وذكر بتوقيع المغرب على الاتفاقية التي تحرم الاتجار في البشر، ملاحظا أن البرتوكول المتعلق بها لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى ضرورة التعجيل بهذه العملية وإلى ضرورة وضع قوانين تحمي ضحايا هذه الممارسات اللاإنسانية، ولاسيما النساء والأطفال الذين "يجبرون على ممارسة الدعارة"، أو يستغلون في أشياء أخرى كالنخاسة والسخرة أو الاتجار في أعضائهم البشرية.
وبعد أن أشار إلى التزايد المهول للجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر عبر العالم، وما يترتب عن ذلك من مخاطر ومآسي إنسانية، ذكر السيد بودرقة بجهود المغرب، الذي سن ترسانة قانونية حديثة واتخذ تدابير إدارية وقضائية فعالة للحد من ظاهرة الاتجار في البشر واستغلال النساء والأطفال، ويكافح الجريمة المنظمة ويحدد عقوبات صارمة للمتورطين فيها.
ولاحظ أنه إذا كان المغرب قد نجح في التصدي لمعضلة الهجرة السرية، فإنه مازال مطالبا ببذل المزيد من البجهود في مجال الاتجار في الأشخاص ، لا سيما ما يتعلق بالتوفيق بين القوانين الجنائية وتلك التي تحكم هذا النوع من الاتجار، وتنظيم دورات تكوينية لمصالح الأمن من شرطة ودرك وغيرها في هذا المجال، ووضع استراتيجيات وإحداث مؤسسات للتصدي لمثل هذه الظواهر.
وخلص السيد بودرقة إلى القوول إنه " إذا كانت تجارة المخدرات والأسلحة مربحة اليوم، فإن الاتجار في البشر سيحتل الريادة في المستقبل القريب لكونه لا يحتاج إلى غرس وجني محصول ما أو استخراج وتصنيع مادة ما، فمادتها متوفرة وظروفها مساعدة، أي انتشار الفقر والصراعات" ، مشددا على أن المغرب يعمل على التصدي لمثل هذه الأمور من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسن تدابير تصب في اتجاه تحقيق السلم الاجتماعي.
يشار إلى أن "اللقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان" ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار استراتيجية المجلس في ميدان النهوض بثقافة حقوق الإنسان القائمة على الحضور الدائم في مختلف الفضاءات الثقافية وتنظيم اللقاءات الفكرية والثقافية، بما يمكن من توسيع النقاش حول ثقافة وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية.
وتهدف هذه اللقاءات إلى فتح نقاش واسع حول إشكالية حقوق الإنسان في الفضاء الثقافي المتوسطي وتقاسم وتبادل التجارب السينمائية التي تتناول واقع حقوق الإنسان بالمنطقة وكذا المساهمة في تشجيع الإنتاجات السينمائية التي تنكب على معالجة هذا الموضوع.