وزارة الفلاحة تشترط « الأحكام الاسلامية » لاستيراد دواجن أمريكا

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن خطوة استيراد لحوم الدواجن الأمريكية « هي جزء من تنفيذ أحكام اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006″.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي صادر عنها، أن تطبيق اتفاقية لحوم الدواجن المجمدة لم يصبح ساري المفعول إلا في ماي 2018.
كما ربطت وزارة الفلاحة، في ذات البلاغ، التنفيذ ب »اعتماد الأحكام الصحية والضمانات التي يطلبها المغرب، مع تطبيق الحصص المتفق عليها على منتجات الدواجن المجمدة ».
وأضاف البلاغ ذاته أن الواردات التي تنتج في الولايات المتحدة من منتجات الدواجن والطيور الداجنة هي منتجات مجمدة، « ووفقاً لأحكام اتفاقية التجارة الحرة فإنها تستفيد من الامتيازات الجمركية، مع أو بدون الحصص التعريفية الجمركية ».
« لا يمكن لأي واردات ناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية من منتجات الدواجن أن تكون فعالة دون اعتماد الشهادة الصحية لمرافقة المنتجات المعنية »، وفق تعبير المصدر نفسه.
وبالتالي، تقول الوزارة، « يجب أن تستوفي الواردات إلى المغرب من منتجات الدواجن الأمريكية المجمدة، بالإضافة إلى الشهادة الصحية للذبح الحلال، الشروط المنصوص عليها في إشعار مستوردي لحوم الدواجن ومنتجاتها رقم 443 من 06/08/2018 المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الفلاحة ».
وأعلنت السلطات الأميركية، التي تخوض حربا تجارية على كل الجبهات، الثلاثاء أن المغرب وافق، للمرة الأولى، على استيراد لحوم الدواجن من الولايات المتحدة.
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الزراعة الأميركية في بيان أن الرباط كانت تمنع، حتى تاريخه، استيراد هذا النوع من اللحوم لكن « المسؤولين في مكتب الممثل التجاري الأميركي وفي وزارة الزراعة عملوا مع الحكومة المغربية على تقديم ضمانات الأمن الغذائي » للمنتجات المعنية.