بيد الله واليازمي يستبقان بنكيران إلى القصر لتنزيل الفصل الدستوري الخاص بالمناصفة

بعد مقاطعة أشغال مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، من طرف وزراء حزب العدالة والتنمية وشبكة الجمعيات المسكلة للذراع الناعم ل"البيجيدي"، وفي خطوة استباقية قُرئت على أنها جواب عن تأخر حكومة عبد الإلاه بنكيران في الكشف عن توجهها التشريعي في مجال إعمال المناصفة والإعلان عن أجندة إحداث هيئة للمناصفة تنزيلا للفصل 19 من الدستور، رفع محمد الشيخ بيد الله رئيس غرفة المستشارين، وإدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برقية مشتركة إلى الملك محمد السادس، صباح يوم الخميس من هذا الأسبوع، على هامش أشغال اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس المستشارين، يقولان فيها أنهما توصلا إلى "استشكاف سبل تفعيل أحكام الفصل 19 من الدستور بما ينسجم مع السياق المؤسساتي والاجتماعي".

وكان تعين امرأة واحدة في حكومة بنكيران وامرأة واحدة ضمن الولاة والعمال وغياب وزراء "البيجيدي" هيمن على نقاشات المشاركات في اليوم الدراسي، حيث أبدين تخوفاتهن من الإشارات السلبية التي ما فتئت ترسلها الحكومة الملتحية منذ بدء تنصيبها، كان آخرها غياب وزراء العدالة والتنمية عن أشغال اليوم الدراسي، رغم توجيه الدعوة إليهم...

وقالت خديجة الرويسي كما جاء في "أخبار اليوم" في عدد الجمعة 27 يوليوز الجاري :"أجندة بنكيران حول المناصفة وحقوق النساء لا يعلمها إلا الله"، وانتقدت البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة غياب الوزيرة بسيمة الحقاوي، قبل أن يتدخل رئيس مجلس المستشارين لتبرير غياب ثلاث وزراء وجهت إليهم الدعوة وهم الشوباني وبسيمة والرميد.

وأضافت نفس اليومية أن بيد الله اعتبر التمييز الإيجابي الوادة في الدستور يجب أن يُفهم على أنه مجرد أدوات لإعادة التوازن لاختلالات عمرت طويلا، مضيفا أن مفهوم المساواة والمناصفة الدستورية يفترض أنها تقتضي في النهاية العودة إلى قواعد التطبيع بين الرجل والمرأة...

وقد قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خطاطته لتفعيل الفصل 19 من الدستور فيما يتعلق بإحداث هيئة المناصفة، وهي الدراسة التي وضعها مجلس اليازمي بتعاون مع مجلس الأمم المتحدة للنساء، والتي استأنست بالهيئات والمجالس الاستشارية ...