أقامها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولم تحضرها بسيمة حقاوي

مناظرة وطنية حول إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز
أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح أمس الخميس بالرباط نقاشا وطنيا يرنو نحو إيجاد المقاربة الكفيلة بإعمال مقتضيات الدستور في الجانب المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز واللتين تنص عليهما المادتان 19و164، إذ أكد ادريس اليازمي رئيس المجلس في مناظرة وطنية تخلفت عنها بسيمة حقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالرغم من وجود اسمها ضمن لائحة الشخصيات التي يتضمنها برنامج اللقاء، ولم يحضرها بشكل رسمي أي ممثل عن الوزارة، (أكد) أن المجلس يسعى من خلال مبادرة تنظيم هذه المناظرة إلى المساهمة في تيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل هيئة المناصفة بل ومواكبة مختلف الفاعلين الاجتماعيين في تفعيل مقتضيات الدستور.
وقال اليازمي في افتتاح هذه المناظرة التي تمتد أشغالها على مدى يومين، بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان «يحرص على أن يلعب دورا تعبويا لمختلف الفاعلين المعنيين للانخراط الجدي والمساهمة المواطنة في الورش الوطني المتعلق بتفعيل مقتضيات الدستور وذلك بمساهمة السلطتين التنفيذية والتشريعية وهيئات المجتمع المدني».
هذا وشدد المتحدث الذي على ما يبدو أنه تعمد التذكير بروح ومضامين المسار الإصلاحي الذي اختاره المغرب، حيث أكد على أن الإصلاح الدستوري لفاتح يوليوز 2011 أعاد التأكيد على اختيار المغرب الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة الحق والقانون المرتكزة على الديمقراطية والحداثة، وعلى التزامه بالتشبث بالمبادئ والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
وأبرز أن الدستور المغربي قد حدد مهمة هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز في السهر على احترام الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لكن تفعيل هذه الالتزامات، يتطلب تحديدا دقيقا للتحولات الأساسية التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقدين الأخيرين، ولأثرها على وضعيات وظروف النساء والفتيات، إضافة إلى تقييم الأسس والمقاربات التي اعتمدت في بلورة السياسات العمومية على المستوى المعياري والإجرائي والمؤسساتي في مجال محاربة التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأشار إلى المضامين التي حملتها المادتين 19 و164 من الدستور والتي تنص على إحداث «هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز» وحددتا مهمتها على الخصوص في السهر على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في المادة 19، وفتح أمام الهيئة الجديدة مجالا واسعا لممارسة مهامها، غير أنه ترك الأمر للنص القانوني لتحديدها بدقة أكبر، وتحديد مجال تدخلها، وكذا علاقتها مع غيرها من الآليات المؤسساتية القائمة الخاصة بحقوق الإنسان.
وذكر في هذا الصدد بالدراسات التي أعدها والتي قارب فيها تجارب دولية فيما يخص الهيئات والمجالس الاستشارية الشبيهة لتلك التي يتضمنها دستور يوليوز 2011، بما فيها هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة»، معلنا أن المجلس بصدد إعداد نقط مرجعية لإنجاز دراسات مثيلة حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
هذا وكشف على أن الهدف وراء القيام بمختلف تلك الدراسات يتمحور بالأساس في العمل على بلورة سند مرجعي لتلك الهيئات والمجالس من حيث مهامها وتشكيلتها وبنيتها التنظيمية بما يضمن فعاليتها في أداء الأدوار التي حددها لها الدستور المغربي واقتراحها للنقاش والتداول بين الفاعلين الاجتماعيين المعنيين لتسهيل مهام المشرع في إعداد القوانين المؤسسة لها.
وأفاد اليازمي أن مختلف التجارب الدولية التي قاربتها دراسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمؤسسات الشبيهة لهيئة المناصفة خلصت إلى عدم وجود نموذج مثالي في حد ذاته، عدا توجه عام نحو إحداث هذه الهيئات وفق مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية من حيث الاختصاصات والمسؤوليات والتكوين وضمانات الاستقلال والتعددية، بما يعني استنادها على قواعد قانونية، وتمتعها بالاستقلالية، وارتكازها في مهمتها على مناهضة التمييز المباشر وغير المباشر، واشتمال وظائفها على شقي النهوض بالمساواة والحماية إلى جانب الوظائف شبه القضائية. إضافة إلى ارتكازها على مبادئ التسيير الملتزم بالحكامة الجيدة والقرب من المواطنين والمواطنات، وانفتاحها على شراكات إستراتيجية وناجعة.
ومن جانب آخر، اعتبر مراقبون غياب وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي إن لم نقل مقاطعتها لهذه المناظرة الوطنية التي حضرها كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أمينة لمريني، وعدد من المسؤولين وممثلو هيئات منظمة الأمم المتحدة بالمغرب، ومجموعة من الدبلوماسيين والخبراء وفعاليات الحركة النسائية، (اعتبروا) أنه ينم على أن العلاقة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية ليست على ما يرام.
واستدلوا في ذلك على أن هذا الغياب ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن سجله وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال شهر مارس الماضي بعدم حضوره للندوة الدولية التي نظمها المجلس بالرباط حول «إصلاح السلطة القضائية»، وأبرزوا أن الأمر بات يتطلب الإفصاح عن موقف صريح حتى يتبين الرأي العام نوع العلاقة التي باتت تحكم مؤسسة وطنية بأحد مكونات الحكومة.