أدان المجلس الوطني للقطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان « سياسة القمع التي تنهجها الدولة المغربية لتغطية فشلها في حل الأزمات، والتي تنكل بالمواطنين، وتصادر حقوقهم وحرياتهم، وتستهدف حقهم في الحياة والاستقرار ». وأكد المجلس الوطني، في بلاغ له، على هامش انعقاده، نهاية الأسبوع الماضي، تحت تحت شعار: « المرأة المغربية بين راهن الأزمة ورهان الإنصاف »، على أن « الإرادة الحقيقية للتعاطي الجاد مع المطالب الشعبية هو المدخل الوحيد لدفع قاطرة البلد نحو التنمية والتصالح مع المواطنين، وغير ذلك لا يعدو كونه شعارات واهية وزائفة ». ودعت نساء العدل والإحسان » الرأي العام الوطني إلى التفاعل الإيجابي مع الأحداث التي يعيشها المغرب بما يضمن للمواطن المغربي حقه في العيش الكريم، والانتفاع بخيرات بلده التي يستأثر بها المفسدون » كما استنكر المجلس الوطني « يتعرضُ له المسلمون في عدد من بقاع العالم نساءً ورجالا وأطفالا من استهداف وتطهير عرقي تحت أعين المنتظم الدولي »، معبرا عن « استعداده إلى جانب كل شرفاء الوطن وفضلائه، الغيورين على أبنائه للانخراط في جميع المبادرات الهادفة إلى فضح الفساد والاستبداد وصون كرامة المواطنين. » جددت نساء القطاع دعوتها » جميع الفعاليات النسائية، بمختلف المرجعيات، إلى توحيد وتكثيف الجهود للدفاع عن كرامة المرأة المغربية، ومواجهة كل أشكال الظلم والفساد التي تستهدفها، والتعالي عن الحسابات الضيقة خدمة لمصلحة المرأة المغربية ».