فلسفة بنكيران

قال عبد الإله بنكيران إنه جاء إلى الحكومة ليقول للفساد «باراكا، أما البحث في ملفات الفساد القديمة فهذا صعب جدا». وأضاف: «حكومتي لم تأت لمطاردة الساحرات، ولن أحمل مصباحا وأشرع في البحث عن ملفات الفساد القديمة... فلسفتي في محاربة الفساد والريع هي: عفا الله عما سلف، ومن عاد انتقم منه الله...».
هذه الفلسفة التي بشر بها بنكيران في برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة، اسمها، بلغة القانونيين والحقوقيين: الإفلات من العقاب، وهذه ليست فلسفة ولكنها انتهاك جسيم للقانون ولمبادئ العدالة. أن يقول بنكيران «إن جذور الفساد عميقة في تربة المغرب تاريخيا وحاضرا، وإنني سأعمل على محاربته ما وسعني ذلك»، فهذا منطقي، أما أن يقول للفساد والمفسدين عفا الله عما سلف، فهذا حق لا يمتلكه رئيس الحكومة، والإنسان لا يعطي مما لا يملك. الأموال التي نهبت على مدار عقود وعقود ليست أموال عبد الإله بنكيران حتى يقول عنها: عفا الله عما سلف. هي أموال الشعب الذي لم يخول لحزب العدالة والتنمية، عندما صوت له، حق «العفو عن جرائم الفساد». بالعكس، الحزب تعاقد مع ناخبيه على شعار «محاربة الفساد والاستبداد».
بنكيران يعطي إشارات خاطئة ل«عفاريت وتماسيح الريع والفساد» عندما يفتح أمامها أبواب «العفو»، فهذا معناه أن «الإفلات من العقاب» لم يعد تقصيرا من الدولة في ملاحقة الخارجين عن القانون، بل إن الإفلات من العقاب أضحى «سياسة حكومية»، بل صار فلسفة بنكيرانية...
رئيس الحكومة يحاول أن يطمئن «مراكز النفوذ» و«قلاع الفساد والريع» حتى لا تعلن الحرب عليه في الإدارة والاقتصاد والدوائر المؤثرة في الحياة العامة، وهذا خطأ، لأن «الفساد» لن يعلن الهدنة، ولن يرفع الراية البيضاء. الفساد صار مؤسسة قوية لها مصالح كبيرة وأتباع كثيرون وشبكات معقدة، ونمط حياة هي ليست مستعدة للتفاوض حوله... ولهذا فإن مراكز الفساد هذه لن توقع على شهادة وفاتها فقط لأن رئيس الحكومة الملتحي قال لها: «عفا الله عما سلف»، أو لأنه دعا عليها بانتقام المولى عز وجل، بالعكس حكاية العفو هذه ستطلق أيدي الفساد أكثر فأكثر في المال الحرام... لقد جرب عبد الرحمن اليوسفي شعار «عدم مطاردة الساحرات» فماذا كانت النتيجة؟ لقد طاردته الساحرات وأدى الحزب ثمنا فادحا بهذه السياسة، بل إن أحد رموز حكومة التناوب قابع اليوم وراء القضبان وحزبه يؤدي الثمن من سمعته نيابة عنه.
إذا كانت الحكومة، رغم كل الثقل السياسي والانتخابي الذي تجره خلفها، عاجزة عن إبراز «أظافرها» في وجه الفساد، وعاجزة عن ترك القضاء يقول كلمته في من سرق أقوات الناس، ونهب أموال دافعي الضرائب، وتلاعب بمؤسسات مالية كبرى وصفقات ضخمة ومشاريع استراتيجية، فلمَ تصلح الحكومة إذن وما الفائدة من التغيير. فالدعاء لله، أمر متيسر للضعفاء والأقوياء على حد سواء.
محاربة الفساد مهمة سياسية كبرى تتطلب فهما وعزما وشجاعة واستراتيجية كبرى، وهذا ليس معناه أن يخرج بنكيران من حي الليمون كل صباح شاهرا سيفه في وجه قلاع الفساد. لا، أبدا. محاربة الفساد تتطلب، أولا، إصلاح القضاء وتأهيله ليكون المجهر الذي يكشف الحقيقة، وثانيا، إصلاح مؤسسات الرقابة على المال العام (المجلس الأعلى للحسابات ومصالح وزارة المالية). ثالثا: تقوية مؤسسات الضبط والرقابة، مثل مجلس المنافسة والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وهيئة محاربة الرشوة... رابعا: تفعيل ميثاق الأمم المتحدة لمحاربة الفساد. خامسا: وضع الضوابط حتى لا يختلط المال بالسياسة، والإدارة بالاغتناء، والنفوذ بالبزنس. سادسا: إعلان صريح عن نهاية عهد الإفلات من العقاب.