جمعية » ثافرا » ترسم صورة قاتمة عن وضعية معتقلي « الريف »

رسمت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف صورة قاتمة عن أوضاع معتقلي حراك الريف بالسجون التي يقضون بها محكوميتهم. وفي هذا السياق، كشفت الجمعية في بلاغ لها أن إدارة سجن عكاشة تواصل حرمان معتقلي الحراك الإجتماعي بالريف من أبسط حقوقهم، والمتمثلة في « منع أقارب المعتقلين وأصدقائهم من زيارتهم، حرمانهم من المطبخ داخل الجناح الذي يتواجدون فيه وإضطرارهم للطبخ داخل غرفهم الضيقة، حرمانهم من آلة الحاقة، بالإضافة إلى حرمانهم من التطبيب اللازم ومن مواصلة الدراسة في سلك الماستر »، وفق تعبير البلاغ.
ودفعت الإجراءات الصارمة، يضيف نفس البلاغ، التي تتبعها إدارة السجن بخصوص الزيارة، المعتقل السياسي وسيم البوستاتي للدخول في إضراب عن الطعام منذ يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018، وذلك احتجاجا على منع إبنة عمته من زيارته دون أن تراعي الإدارة السجنية المسافة الطويلة التي قطعتها تلك الفتاة ولا الإعتبارات الإنسانية والأخلاقية.
ووصف الجمعية في نفس البلاغ وضعية معتقلي حراك الريف في باقي السجون ب « أكثر مأساوية وكارثية »، « وهذا ما تثبته حالة السجن المحلي راس الماء بفاس، فقد فرض مديره الجديد على معتقلي حراك الريف الإتصال بعائلاتهم مرة واحدة في الأسبوع بدل مرتين، مع تقليص مدة المكالمة إلى خمسة دقائق فقط، ويمنع إدخال للمعتقلين أي كتاب أو جريدة تتضمن مقالا يخص الريف »، بتعبير البلاغ.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، « بل تجرأ بمعية حراسه على تعذيب المعتقل السياسي رضوان أفاسي بشكل همجي بعد أن أقدم هذا الأخير على الدخول في إضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطالبه العادلة ».
وفي السياق ذاته، عبرت جمعية « ثافرا » عن استنكارها ل « سلوك مدير سجن رأس الماء بفاس وحراسه مع معتقلي حراك الريف »، ونددت في نفس الوقت « بإقدامه هو وأعوانه على ضرب وشتم المعتقل السياسي رضوان أفاسي ».
وطالبت كل المعنيين بمناهضة التعذيب وحماية ضحاياه التدخل عاجلا لإيقاف مختلف أشكال التعذيب الذي يمارس على رضوان أفاسي وباقي معتقلي حراك الريف، والبدء بمحاسبة من يتجرأ على ممارسة التعذيب وإنصاف ضحاياه.
وحذرت نفس الهيئة من « مخاطر استمرار وسيم البوستاتي وربيع الأبلق ورضوان أفاسي في مسلسل الإضرابات عن الطعام »، مطالبة « إدارات السجون التي يتواجد فيها معتقلونا الكف عن دفعهم للدخلول في تلك الإضرابات القاتلة، عبر الكف عن الإنتقام منهم واستفزازهم والإسراع في الإستجابة لمطالبهم البسيطة ». كما حملت « تلك الإدارات والإدارة العامة للسجون مسؤولية الأذى الذي يلحق بأي معتقل من معتقلي حراك الريف الأبرياء. »