العثماني: مشروع قانون مالية 2019 تضمن إشارات اجتماعية قوية

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، « إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية عموما، فإن من واجبنا العمل لتنعكس على تحسين المؤشرات الاجتماعية، هذا هو عملنا جميعا ونشتغل لتحقيقه، ومهمومون به باستمرار ويوميا، وأدعو جميع القطاعات إلى العمل بديناميكية على الأوراش الاجتماعية ».
وأشار رئيس الحكومة، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 29 نونبر 2018، إلى أن مشروع قانون مالية 2019 تضمن إشارات اجتماعية قوية، وقبله شكل خطاب الملك نقطة مضيئة، خاصة خطاب العرش الذي تضمن توجيهات ذات بعد اجتماعي ووضعها في صلب السياسات العمومية الوطنية، واعدا ب »تطوير نظام الحكامة لكي تصل البرامج الاجتماعية إلى المستحقين والمستفيدين الحقيقيين ».
وأكد رئيس الحكومة أن حكومته تعمل على تطوير كافة البرامج الاجتماعية المعلن عنها، وضمان التقائيتها، والحرص على أن تصل ثمراتها للمواطنين الذين يستحقونها فعليا، إذ من بين التحديات التي من الضروري مواجهتها فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية، يضيف رئيس الحكومة، رفع مستوى عيش المواطنين ودعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والهشة والفئة المتوسطة، وتطوير الحماية الاجتماعية، إلى جانب برامج أخرى متعلقة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة والمستقلة.
وفي إطار ورش الحكامة وتجويد الاستهداف، ذكر رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس الحكومة هذا الأسبوع تطرق إلى ورش السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه وزارة الداخلية لإخراجه للوجود لأنه « يمكننا من توجيه البرامج الاجتماعية لمستحقيها ».
وبعد أن شدد على دعم الأوراش الاجتماعية، استغرب رئيس الحكومة من الذين يتساءلون عن سبب غياب التشغيل رغم وجود استثمارات، مشبها هذا بمن يريد أن يحصد أرضه مساء، رغم سقوط الأمطار صباحا، والحال، يوضح رئيس الحكومة أن « الحصاد لا يأتي مباشرة بعد سقوط الأمطار، بل لابد من تتبع ورعاية وشيء من الوقت، ونأمل أن تنعكس فوائد الجهود الاقتصادية على بلادنا ومواطنينا في القريب بإذن الله ».