في بداية الاجتماع توقف رئيس الحكومة عند وثيقة “تنفيذ البرنامج الحكومي برسم السنة الأولى” التي تم نشرها قبل أيام ونظم حولها لقاء صحفي، وتتضمن عددا من الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال السنة الماضية. وهي وثيقة ملخصة ساهمت فيها جميع القطاعات، ولقيت صدى طيبا، وتبين أن الحكومة تبذل كل ما في جهدها من أجل الوفاء للشعار الذي رفعته منذ تعيينها والمتمثل في “الإنصات والإنجاز”، مؤكدا أن الحكومة واعية بصعوبة الظروف بالنسبة لشرائح مهمة من المواطنات والمواطنين، وكذا بانتظاراتهم الكبيرة وهي تعمل من أجل الاستجابة لها في إطار فريق حكومي يعمل جاهدا ليكون منسجما. وتقدم السيد رئيس الحكومة بالشكر، إلى كل أعضاء الحكومة وإلى الإدارة على الجهود التي بذلت والانجازات المهمة التي تحققت، رغم ما يوجد من نقص، وأشار إلى أنه تم الإعلان عن أهم الأوراش التي ستشتغل عليها الحكومة في السنة الثانية من عمرها والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أوراش أساسية محور اقتصادي ومحور اجتماعي ومحور الإدارة والحكامة؛ ففيما يخص الإدارة والحكامة والمحور السياسي العام ستشرع الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان التي وضعت برنامجها التنفيذي؛ كما ستشرع عمليا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مبرزا أن جلالة الملك حفظه الله أشار في رسالته إلى القمة الافريقية إلى أن المغرب يعتني بموضوع مكافحة الفساد ويوليه اهتماما كبيرا. وعلى المستوى الاقتصادي، هناك ورشين مهمين يتعلقان بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واخراج الميثاق الجديد للاستثمار؛ وهما ورشان تشتغل الحكومة عليهما بجد منذ فترة، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليهما على أمل إعطاء دفعة قوية للاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي في بلادنا. أما بالنسبة للشق الاجتماعي، فقد أوضح السيد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تباشر إصلاحات مهمة فيه وستواصل الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة؛ حيث تم الشروع عمليا في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015 – 2030 وسيتواصل تطبيقها على غرار ما سبق أن أعلنت عنه الحكومة، في إطار تفعيل توصيات ومقتضيات الرؤية الاستراتيجية المذكورة، من إطلاق برنامج الإجازة المهنية في التربية التي تعتبر من أعمدة رفع جودة التعليم شاكرا الوزارة الوصية والجامعات التي انخرطت في هذا الورش الذي سيمكن من تخريج “مدرس المستقبل” بناء على مسار معين في التكوين المهني الخاص؛ كما أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الدعم المادي والدعم بالموارد البشرية ورفع الجودة في قطاعي التعليم والصحة. وعلاقة بالشق الاجتماعي أيضا، أكد السيد رئيس الحكومة وجود منظومة لإصلاح الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج الاجتماعية بغرض التوفر على صورة واضحة عن هذه البرامج الاجتماعية الموجهة لفئات مختلفة وضمان التقائيتها والرفع من فعاليتها؛ ثم ورش تعميم التغطية الصحية على المهن الحرة وعلى غير الأجراء الذي ستعطى انطلاقته العملية خلال شهر يوليوز الجاري باستفادة المهن المنظمة، في أفق استفادة قرابة 10 ملايين شخص خلال بضع سنوات؛ كما أن هناك أيضا استمرار تنزيل برامج تقليص الفوارق المجالية الذي أعطيت انطلاقته في يوليوز2017 وخصص له مبلغ 8 مليار درهم سنة 2018 وهو مرتبط بالطرق والمستشفيات والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية بالنسبة للمجالات. وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الحكومة تتوفر على برنامج واضح ومشاريع واضحة للسنة الثانية للعمل منها ما سيتم إعطاء انطلاقتها ومنها ما سينتهي تنفيذها والتي تهم إصلاحات أفقية تتداخل فيها عدد من القطاعات وتتطلب تعبأة الجميع من الإدارة العمومية والقطاع الخاص الذي يبقى شريكا، وأيضا النقابات التي ستعمل الحكومة على إنجاح ورش الحوار الاجتماعي الذي انطلق معها ولم تبق نقاط اختلاف كثيرة وسيتم العمل من أجل الوصول الى اتفاق في القريب. وأكد السيد رئيس الحكومة أنه يحق لكل مواطن الافتخار بكونه مغربي، مبرزا أن مساحات الإصلاح ومساحات الإنجاز ومساحات التعبير عن الرأي متاحة، ومساحات الفعاليات المكلفة بالوساطة والتأطير من أحزاب سياسية ونقابات وغيرها أيضا متاحة، داعيا مسؤولي هذه الفعاليات إلى التحلي بالفعالية للقيام بأدوارهم كاملة ومعبرا عن استعداد الحكومة لدعم كل جهود الإصلاح في بلادنا.
