مسيرة الرباط تطالب بالعفو عن معتقلي الريف وجرادة

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تنظيم مسيرة جديدة اليوم الأحد بالرباط، من أجل المطالبة ب »إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وجرادة، وكذلك الصحافيين المعتقلين؛ وفي مقدمتهم مدير نشر موقع بديل حميد المهداوي، ثم إلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي، ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفتها بلادنا ».
ونبّهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان إلى « إمعان الحكومة في تغييب الإرادة العامة للشعب، وحجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، واستمرار التساهل مع ناهبي الأراضي السلالية والمتحكمين في الريع ».
وحذرت رابطة حقوق الإنسان من « استمرار الالتفاف على الخطوة الإيجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، وذلك بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، لتكون آلية ديمقراطية وحقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي ».
وأكد المصدر ذاته « فشل سياسة الحكومة في مجال التعليم والصحة والسكن وإصلاح القضاء، والاهتمام بالفئات المهمشة، كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقين المهنيين؛ ما أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير مع استمرار الرشوة والفساد »، وتابع: « نطالب بإطلاق سراح سائق قطار بوقنادل، وتمتيع المكفوفين بالتمييز الإيجابي عبر فتح باب تشغيلهم المباشر، وعدم الالتفاف على مطالبهم بحلول لن تفضي سوى إلى مزيد من الاحتقان ».
وأضافت الرابطة الحقوقية مؤكدة على ضرورة « العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات في حق من يطلق عليهم « معتقلو السلفية الجهادية »، بإطلاق من لم يثبت اقترافهم جرائم قتل؛ علاوة على معتقلي حراك الريف وجرادة وحركة السكن بالدار البيضاء والطلبة وغيرهم »، .
هذا، وستنطلق المسيرة الاحتجاجية على الساعة الحادية عشرة صباحا، انطلاقا من باب الأحد في اتجاه محطة القطار الرباط المدينة، تحت شعار: « لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية »، بغية « توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، فضلا عن تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام ».