وقّع محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقية شراكة بخصوص مشروع تطوير الخدمات العمومية المقدمة من لدن قطاع الطاقة والمعادن. وبموجب هذه الاتفاقية، التي تهدف حسب المعطيات المتوفرة إلى تطوير الولوج إلى الخدمات العمومية ورقمنتها، وتجويد الخدمات التي يقدمها قطاع الطاقة والمعادن، سيتم العمل على الرفع من نسبة الخدمات المرقمنة التي يقدمها القطاع إلى 100%، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الموضوعة على الخط إلى 50 خدمة، وتخفيض أجل معالجة وتقديم الخدمات العمومية بنسبة 50%، بالإضافة إلى تقليص عدد التنقلات التي يقوم بها المواطنون للحصول على الخدمات التي يقدمها القطاع بنسبة 50%. واعتبر محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أن الوزارة منفتحة على كل القطاعات الحكومية في سبيل تطوير الخدمات العمومية المقدمة من الإدارات للمرتفقين، موضحا أن هذه الاتفاقية ستليها اتفاقيات مماثلة كلها تصب في تجويد الاستقبال ورقمنة المعطيات الإدارية. ومن جهته، نوه عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بالاتفاقية الموقعة، مؤكدا أنها ستمكن الوزارة من الرفع من جودة الاستقبال ووضع المعلومات رهن إشارة المواطنين. كما أوضح الرباح أن الإصلاح التشريعي طويل الأمد؛ غير أن العديد من الإجراءات قد تتخذ بسرعة، ويكون لها الأثر على حياة المرتفقين. وتبلغ مدة إنجاز المشروع 18 شهرا ممتدة على مرحلتين: مرحلة جرد وتبسيط الخدمات العمومية المقدمة من لدن قطاع الطاقة والمعادن (08 أشهر)، ومرحلة تطوير نظام معلوماتي للخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (10 أشهر). وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات العمومية، من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية (FOMAP)، حيث تبلغ قيمة مساهمة الصندوق في هذا المشروع 2000000 درهم من أصل تكلفة إجمالية تبلغ 4000000 درهم.
