بن صالح المرفوض شعبيا يعد بانتخابات « شفافة ونزيهة » في الجزائر

وعد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح بتنظيم انتخاب رئاسي « شفاف ونزيه » وتسليم الس لطة إلى « رئيس الجمهورية المنتخب ديموقراطيا » خلال مهلة 90 يوما ، وفق ما ينص عليه الدستور، كما جاء في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء، لكن الشارع عبر عن رفضه له باعتباره من نتاج نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال قبل أسبوع.
وفي أو ل خطاب وجهه إلى الأمة بعد ساعت من تول يه مهامه، التزم بن صالح ب »إجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه » و »تسليم الس لطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا ، وذلك في ظرف زمني لا يمكن أن يتعد ى التسعين يوما اعتبارا من تنصيبي بصفة رئيس الدولة ».
وقال إن « إقبال الشعب على إرساء اختيار، بحر ية وسيادة، على ما يريده، سي مك ننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الأجل الدستوري. والاختيار هذا سيكون اختيارا حر ا بقدر ما تكون ممارسته في ظروف يسودها الهدوء والرصانة والثقة في ما بيننا ».
وتابع « أملي هو أن ننصب قريبا رئيسا جديدا للجمهورية يتول ى، ببرنامجه، فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة ».
وبينما كان بن صالح يتسلم مهامه ويلتحق بمكتبه في رئاسة الجمهوري ة، كان آلاف الطلاب يتظاهرون في وسط العاصمة الجزائرية وفي مدن أخرى عد ة، مرددين « بن صالح إرحل » و »النظام إرحل ».
وللمر ة الأولى، استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الطلاب الذين اعتادوا على التظاهر كل يوم ثلاثاء دون تسجيل أحداث.
ويرفض الجزائري ون الذي يتظاهرون بأعداد ضخمة كل يوم جمعة للمطالبة برحيل « النظام » تو لي بن صالح (77 سنة) رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية، كما يرفضون كل وجوه النظام الذي أسسه بوتفليقة خلال أربع ولايات رئاسية.
وبعد أن حي ا بن صالح في خطابه الذي دام 15 دقيقة، المشاركين في « المسيرات السلمي ة » منذ 22 فبراير، طمأنهم إلى أن « مهمته ظرفية » فر ضها الدستور.
وقال « أنا عازم على القيام بها بتفان ووفاء وحزم، خدمة لمصلحة شعبنا الأبي وإسهاما من ي في تجسيد تطل عاته المشروعة والمسموعة ».
وأعلن بن صالح عزمه على « إحداث هيئة وطني ة جماعية، سي دة في قرارتها، ت عه د مهم ة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطني ة شف افة ونزيهة » وذلك بالتشاور مع « الطبقة السياسية والمدنية المواطنية »، على أن يكون ذلك « من باب الأولوي ة والاستعجال » على حد قوله.
وقام بوتفليقة، قبل استقالته، بحل اللجنة الانتخابية المستقل ة التي كان ي فترض أن تنظ م الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل. وكانت هذه اللجنة محل انتقاد من المعارضة.
وبعد مناوشات بين المتظاهرين ورجال الشرطة في ساحة البريد المركزي والشوارع المحيطة بها، تفر ق الطلاب وخل ت الش وارع في حدود الساعة 18،30 (17،30 ت غ) إلا من مجموعة صغيرة كانت لا تزال تتنق ل من مكان إلى آخر تحت مراقبة الشرطة.
ودعت منظ مة العفو الدولية في بيان، السلطات الجزائرية الى « احترام حق التظاهر السلمي كما يضمنه الدستور ».
وتظاهر الطلاب أيضا في قسنطينة وعنابة (شمال شرق)، كما شهدت مدن عين تموشنت والمسيلة والشلف تجمعات، بحسب الموقع الإخباري « كل شيء عن الجزائر ».
وحكم بوتفليقة (82 عاما) الجزائر لنحو 20 سنة، بينها سبع سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013. وفج رت رغبته بالترش ح لولاية خامسة، في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الر غم من مرضه، تظاهرات حاشدة ورفضا واسعا .
وبعد أكثر من شهر من التظاهرات غير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي طالب بتنح يه الفوري.
وصباح الثلاثاء أخذ البرلمان الذي اجتمع بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، في قصر الأمم بنادي الصنوبر في العاصمة « علما بتصريح المجلس الدستوري المتعل ق بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية تبعا لاستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ».
ومباشرة بعد تنصيبه، قال بن صالح « ف ر ض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف تحم ل مسؤولية ثقيلة »، آملا في « تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري ».
وبحسب الدستور، وفي حال شغور منصب الرئاسة، يتول ى رئيس مجلس الأمة « مهام رئيس الدولة لمد ة أقصاها 90 يوما، تنظ م خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعي ن بهذه الطريقة أن يترش ح لرئاسة الجمهورية »
ويرفض المتظاهرون الجزائريون أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية، وهو الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002 وكان قبل ذلك رئيسا للمجلس الشعبي الوطني.
كما قاطعت أحزاب المعارضة جلسة البرلمان رافضة المشاركة في ترسيم رئيس الدولة الجديد، ومطالبة بالإصغاء لمطالب الشعب.
ورفعت التظاهرات الحاشدة التي ن ظ مت في يوم الجمعة الس ابع، شعار رفض « الباءات الث لاثة »، في إشارة إلى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي.
وإزاء رفض الشارع، اقترحت صحيفة « المجاهد » القريبة إجمالا من الس لطات إزاحة بن صالح.
وكتبت الثلاثاء « هذه الشخصي ة (…) غير مقبولة ليس فقط من حركة المواطنين التي تطالب برحيلها فورا ، إن ما أيضا من المعارضة وقسم من ممثلي الأحزاب السياسية التي تشكل الغالبية في غرفتي البرلمان ».
وتساءلت « ما الذي سيفعله بن صالح في مواجهة الغضب الشعبي؟ هل سيأخذ علما بالمعارضة القوية ويستقيل ويترك المكان لشخصي ة أخرى أقل إثارة للجدل لقيادة الفترة الانتقالية القصيرة؟ »، أو « سيبقى في مكانه باسم احترام الدستور؟ ».
لكن رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، يصر على أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور. بينما يطالب المحتجون بالخروج عن إطار الدستور وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حر ة.
وحت ى قبل تنصيب بن صالح رئيسا للدولة، طالب مراد، المقاول البالغ 50 سنة، باستقالته « فهذا صوت الشعب ولا بد أن يحصل على ما يريد »، على حد قوله. وأشار إلى أن ه سيتظاهر يوم الجمعة مع ابنتيه، مضيفا « ه ما لا تعرفان معنى الديموقراطي ة (…) وأريد أن أعل مهما ما هي الحر ية ».