طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي « بإحالة المتورطين في نهب المال العام والفساد الإداري، بوزارة التربية الوطنية، للقضاء إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مقتضيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات في ما يرتبط باختلاس أموال المخطط الاستعجالي وغيره واسترجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب ». وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بيانها، إنها ترفض مخرجات الحوار القطاعي في ما يخص فئتي ضحايا النظامين والزنزانة 9، حيث تقزيم الاستفادة وعدد المستفيدين، داعية إلى « الاستجابة الفورية لجميع الملفات المطلبية، بالتربية الوطنية والتعليم العالي، بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ». واعتبرت النقابة أن الأزمة المفتعلة لصناديق التقاعد هي اختيارات سياسية فاشلة، محذرة من كل الإجراءات التى تستهدف معاشات المتقاعدين، مطالبة "بعدالة أجرية تنسجم مع مكانة رسالة التربية وبمراجعة نسب التضريب المهولة بالقطاع وضمان الحماية الاجتماعية للمشتغلين بالتربية ». ويرى المصدر ذاته أن « المغرب يمر من مرحلة مفصلية بتفاقم الأوضاع الاجتماعية للموظفين والطبقة العاملة وعموم الكادحين، جراء تمادي التحالف الحكومي الرجعي في عدوانه الطبقي وانسياقه لتعليمات الصناديق المالية الاستعمارية ووكلائها المحليين نحو محو الطبقة المتوسطة وضرب أدنى مقومات العيش الكريم »، وفق تعبيره
