التوجه الديمقراطي، فاتح ماي 2017 ضد سياسات التقشف على حساب التعليم العمومي والعاملين به

تخلد الطبقة العاملة المغربية ومعها الشغيلة التعليمية ذكرى فاتح ماي في أجواء تتسم بارتفاع منسوب الهجوم الليبرالي على المكتسبات التاريخية (التقاعد، الحماية الاجتماعية، تفكيك قوانين الوظيفة العمومية، إعمال التشغيل بالعقدة، قتل ما تبقى من مقومات التعليم العمومي،...) وهو ما خلق موجة من الاحتجاجات لدى فئات عديدة من الشعب المغربي وضمنها الأسرة التعليمية، تنتصر لشعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
وفي غياب أي حوار اجتماعي مركزي أو قطاعي حقيقي يستجيب لمتطلبات المرحلة، يُجدد المكتب الوطني للجامعة رفضه تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمات التي تعرفها بلادنا ويُجدد المُطالبة بفتح نقاش مجتمعي حقيقي حول أزمة منظومة التربية والتعليم، والبدائل الممكنة لتحقيق نظام تعليمي يلبي تطلعات المجتمع للتنمية والتقدم.
إننا في الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي إذ نسجل بكل فخر واعتزاز انخراط مناضلاتنا ومناضلينا في المحطات الاحتجاجية الوحدوية التي تهدف إلى الدفاع عن التعليم العمومي، فإننا نؤكد على المطالب الملحة والمستعجلة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم سواء بالتربية الوطنية أو التعليم العالي، ومنها:
1) تنفيذ مضامين اتفاقي 14 و21 أبريل 2016 حول ملف الأساتذة المتدربين والتراجع الفوري عن الترسيب المتعمد لأزيد من 159 أستاذا وأستاذة؛
2) التراجع عن الإعفاءات التعسفية التي مست عددا من الموظفين؛
3) التعجيل بالمعالجة العادلة والمنصفة لملف ضحايا النظامين الأساسيين، هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه لدى الوزارة منذ 2012؛
4) الإسراع بإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي يشتغلون فيه، وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية؛
5) تنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011 (المبرزون) وما تبقى من اتفاق 26 أبريل (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)..؛
6) اتخاذ إجراءات استثنائية لوضع حد لمأساة الأساتذة المرتبين في السلم التاسع؛
7) التعجيل بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية خريجي مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
8) تسوية وضعية حاملي الشواهد (إجازة، ماستر، دكتوراه، مهندسين..) وأطر مشتركة والعرضيون المدمجون، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، وأطر الإدارة بالإسناد، الكفاءة التربوية، الحركات الانتقالية، وخريجي المدارس العليا للأساتذة في إطار البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي وإداري..؛
9) سن نظام أساسي يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية ويراعي وضعية العاملين بالتعليم العمومي وظروف اشتغالهم؛
10) جعل حد لانفراد الإدارة بعدة قرارات ومنها تعديل مذكرتَيْ الترقية في التربية الوطنية وفي التعليم العالي دون إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛
11) التراجع عن مذكرة "السر المهني" التي تخنق حرية التعبير وتُشجع على التستر على الخروقات والاختلاسات والفضائح المالية والإدارية وتشجع سياسة اللاعقاب في ملفات الفساد والنهب للأموال العمومية وعلى الشطط في استعمال السلطة..؛
12) فتح تحقيق في كل ملفات الفساد وتبذير المال العام بقطاع التربية والوطنية والتعليم العالي واسترجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب؛
13) جعل حد للتراجعات على المستوى الاجتماعي تلبية لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يدفع في اتجاه تخلي الدولة عن القطاعات الإستراتيجية؛
14) جعل حد لمسلسل تسليع التعليم (الحراسة - النظافة - الداخليات - الكتاب المدرسي – خوصصة التعليم من الأولي إلى العالي...)؛
15) تطهير التعاضديات من الفساد والمفسدين وتحسين الخدمات الصحية (تسريع التعويض عن ملفات المرض...)،
16) إحداث تأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية؛
17) الزيادة في التعويضات العائلية وتمكين الوالدين من التغطية الصحية؛
18) التسريع بالتعويض عن التكوين (بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: منذ عقود)،
19) التسوية المالية لأربعة أشهر لفوج 2015-2016؛
20) مراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية Onousc وكذلك مشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني Cnrst والمشروع التعديلي لقانون 01.00،
21) تلبية مختلف المطالب الفئوية الأخرى: أطر المصالح المادية والمالية ممونون وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO، أساتذة مدرسة.كم، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم الغير المدمجون: (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التعليم الأولي وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة)، والعاملون/ات بالحراسة والمناولة وبالمؤسسات التعليمية الخصوصية..
وفي الأخير نُهيب بالشغيلة للمشاركة في فعاليات الاثنين فاتح ماي 2017 بشكل وحدوي مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم
الكاتب العام الوطني: عبد الرزاق الإدريسي