محامو المملكة يطالبون الدولة ب »مصالحة الريف » وإصلاح الدستور

خرجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من خلال مؤتمرها العام، بمجموعة من التوصيات ومشاريع المقرارات، التي تخص مجموعة من الملفات التي شغات الرأي العام، ومن بينها مايخص ملف الإحتجاجات التي عرفتها الحسيمة والنواحي، معتقلي وجرادة، وزاكوة.
وأكدت الجمعية من خلاها موتمرها 30 المنعقد بفاس، على انخراط المحامين الدائم في النضال من اجل بناء دولة الحقوق والحريات، والديموقراطية والتصدي لجميع اشكال الفساد والاستبداد والتطرف والتراجع عن مكتسبات البلد في هذا المجال. »
وعبرت الجمعية من خلال بيان صادر عن المؤتمر وتوصلت « فبراير » بنسخة منه، عن قلقها من المسار الذي عرفته محاكمة نشطاء الريف و جرادة وزاكورة و غيرهم من معتقلي الحركات الاحتجاجية، وما صاحبه من إجراءات ومتابعات وما أسفر عنه من أحكام، معتبرة أنها وفق الشكل والكيفية التي صدرت بها لا تتماشى وما يهدف إليه المجتمع من مصالحة مع الواقع المرير، مسجلا أن المحاكمة »شابتها عدة خروقات مست ضمانات المحاكمة ».
وطالب المؤتمرون بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والتعبير و الصحافيين و المدونين فورا و إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق العديد من النشطاء المقيمين بالمغرب و خارجه.
كما دعا البيان »مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتأسيس لجنة يعهد إليها مهمة التحقيق في الخروقات التي شابت هذه المحاكمات و رصد باقي المحاكمات و تتبعها، يدين المؤتمر ما شاب هذه المحاكمات من مس خطير بحقوق الدفاع.
وطالب المصدر ذاته بالاستجابة للمطالب المشروعة و العادلة لساكنة الريف وجرادة و زاكورة و كل مناطق المغرب بما يضمن الكرامة و العيش الكريم ، كما يعرب عن تضامنه مع عائلات المعتقلين.
كما طالب البيان من « المندوبية العامة لإدارة السجون بالتطبيق العادل للقانون، وحملها كامل المسؤولية فيما آلت إليه الوضعية الصحية لمعتقلي الريف المضربين عن الطعام لما فيه تهديد حقيقي لحقهم في الحياة و يدعو الإدارة للاستجابة إلى مطالبهم و منها أساسا تجميعهم.
كما دعا البيان « المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بمهامه باعتباره مؤسسة دستورية وفق لمبادئ باريس في تعامله مع الملفات الحقوقية والمحاكمات غير العادلة و ما تعرض له المعتقلون من تعذيب و معاملة لا إنسانية و مهينة وماسة بالكرامة.
كما طالب البيان الختامي ب »إقرار دستور ديموقراطي يلبي كافة مطالب الشعب المغربي المشروعة والعادلة يطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الدستورية و أساسا سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع إعمال مبدأ فصل السلط واحترام الحقوق و الحريات الفردية والجماعية مع إلغاء عقوبة الإعدام.
وأدان البيان » استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الحريات و التضييق على حقوق الدفاع، مما يؤثر سلبا على شروط و ضمانات المحاكمة العادلة.
كما شجب الجمعية » المس الصارخ بحرية الصحافة وبالحق في الاحتجاج السلمي و حرية الرأي و التعبيرو التنظيم و تأسيس الجمعيات و على ممارستها لأنشطتها.