وجهت 18 جمعية حقوقية في إطار "الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان" نداء إلى كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية وعموم المواطنات والمواطنين، تدعوهم فيه إلى "الاستمرار في دعم كل الحركات الاحتجاجية السلمية التي تناضل من أجل تحقيق المطالب الشعبية بما فيها حركة 20 فبراير". الهيئات الثمانية عشر طالبت الجهات المسؤولة المعنية ب"ضمان الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي خلال مسيرات 19 فبراير المقبل". النداء حدد مطالب الهيئات الموقعة عليه في نقطتين أساسيتين، وفق ما توصلت به "كود". تتعلق النقطة الأولى بدعوة السلطات إلى "ضرورة الإسراع بالعمل على بناء جو من الثقة عبر تصفية الجو السياسي بالبلاد من خلال إطلاق سراح معتقلي 20 فبراير، ومعتقلي مختلف الحركات الاحتجاجية، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المعتقلين تعسفا، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين الصحراويين، وضحايا المحاكمات غير العادلة من ضمن المحكومين بقانون مكافحة الإرهاب، وإرجاع المفرج عنهم لعملهم وتسوية أوضاعهم الاجتماعية وجبر أضرارهم المادية والمعنوية".
أما الجانب الثاني، وفق البيان نفسه الذي توصلت به "كود"، فيتمحور حول "مباشرة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية، تترجم إرادة حقيقية للدولة المغربية في وضع حد للإستبداد، ومحاربة المفسدين كيفما كانت مواقعهم، وضمان الحق في العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات، والقطع نهائيا مع سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية كما في الجرائم الإقتصادية ، ومساواة الجميع أمام القانون".
واعتبر النداء، في تقييمه لحصلية الحركة، أن السلطات تعاطت مع هذه الحركية ب"القمع أو بالإلتفاف على المطالب الشعبية من خلال وضع دستور غير ديموقراطي لا يستجيب للتطلعات المجتمعية ، و لايتلاءم مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تؤكد على السيادة الشعبية وعلى الانتخابات الحرة والنزيهة لانتخاب ممثلي الشعب، أومن خلال بعض الإجراءات الجزئية كالإفراج عن عدد محدود من المعتقلين السياسيين، و فتح الحوار مع ممثلي السكان إثر انتفاضات و احتجاجات شهدتها عدد من المناطق، أو خاضها العاملون والعاملات بالقطاع العام و الخاص أو المعطلين".
يشمل الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان كلا من: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيآت المحامين بالمغرب، المرصد المغربي للحريات العامة، منظمة العفو الدولية- فرع المغرب، المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، جمعية عدالة، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، منظمة حريات الإعلام والتعبير، المرصد المغربي للسجون، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منتدى المواطنين، المركز المغربي لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب.
