استعان سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، بمصطلحات الطب النفسي التي يتعامل بها مع مرضاه في عيادته الطبية، ليتهم السياسيين بأنهم يعانون انفصاما في الشخصية، لأنهم يتناقضون في مواقفهم بين الخطاب والفعل، ويفتقدون إلى الأخلاق في العمل السياسي. وأكد العثماني حسب ما وردته جريدة « الصباح »، أن السلوك المنحرف في العمل السياسي هو ما ساهم في ابتعاد المواطنين عن السياسة ورفع من نسبة العزوف وفقدان الثقة في العمل الحزبي، وغياب الممارسة الديمقراطية الداخلية، داعيا إلى منح الشباب حرية أكبر للتعبير عن الرأي والتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها القادة، إذ لا فرق بين رئيس حكومة وبرلماني ووزير وعضو مناضل، حسب قوله. وقلل العثماني حسب نفس المصدر من التصدع الحاصل في الأغلبية الحكومية، من منطلق أن لكل حزب حريته في التعبير عن الرأي، والدفاع عن المواقف التي يرى أنها مناسبة وتخدم مصالح المواطنين، وممارسة النقد البناء لتصحيح الاختلالات، لأن الديمقراطية اقتضت حماية التعددية الحزبية، مضيفا أن خلافات الأغلبية لا تؤثر على الانسجام الحكومي. وأضاف العثماني، في خطاب ضمن الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني لرؤساء الجماعات الترابية الذي رعته مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، أول أمس( الأحد) بالرباط أن "النضال يعني الاشتغال للوطن وليس لمصالح ذاتية »، داعيا منتخبي « المصباح » إلى الاستمرار في مواجهة "جيوب مقاومة الإصلاح" التي يتحرك أصحابها في المجال السياسي، لتبرير فشل الحكومة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة. واتهم المسؤول الحكومي جهات لم يسمها بعرقلة الأوراش المفتوحة لحكومته، على طريقة سلفه عبد الإله بنكيران، وإذا كان بنكيران وصفهم ب « العفاريت » و »التماسيح »، فإن العثماني استعان بوصف أطلقه الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، لتأكيد أن المؤسسات الدستورية بالمغرب تعاني اضطهادا يمارس على الوزراء من قبل الذين يناهضون الإصلاح المستفيدين من الفساد والريع الاقتصادي. وقال رئيس الحكومة « يجب أن نستمر في المقاومة، ونحن مرفوعو الرأس، » مردفا « عندما نشير إلى وجود مقاومات، ليس لأننا ضعفاء أمامها، ولكن لكي يعلم المواطن أن هناك أحيانا صعوبات موضوعية وأخرى مفتعلة، تقف وراء تأخر إنجاز بعض الأوراش »، وتابع أن « هذا هوالمنطق الذي دبرنا به عددا من الملفات، مثل الحوار الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات ». ورد العثماني على بنكيران، وكل من يتهمه بأنه » رئيس حكومة ضعيف »، لأنه كلف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بعقد لقاءات الحوار الاجتماعي مع النقابات، قائلا » المهم نجحنا وليس مهما من هوالشخص الذي كلفناه بجزء من المهمة »، موضحا أن ما دفعه لتكليف وزير الداخلية هو أن بعض النقابات خلال لقاءات الحوار الاجتماعي، قالت إن العدالة والتنمية سيستغل الزيادة في أجور 800 ألف موظف لحصد المقاعد في انتخابات 2021. وأقر رئيس الحكومة أنه لم يتمكن من رفع معدل النمو، وإن ساهم في تقليص نسبة البطالة، وتسريع وتيرة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية.
