اعتبرت نقابة مغربية، الاثنين، أن ما يسمى ب "صفقة القرن"، والمؤتمر الاقتصادي في البحرين، يستهدفان "تصفية" القضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان صادر عن "المنظمة الديمقراطية للشغل" بالمغرب، التي تعتبر واحدة من أكبر النقابات العمالية بالمملكة. وقالت النقابة: "في إطار مواصلتها تصفية القضية الفلسطينية وبعد قرارها جعل القدس عاصمة لإسرائيل، مخالفة بذلك كل المواثيق الدولية والإنسانية، تتجه الإدارة الأمريكية مرة أخرى إلى فرض شكل جديد من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني". وأضافت أن شكل التطبيع الجديد يأتي "من خلال ما سمي بصفقة القرن، والمؤتمر الاقتصادي بالبحرين، في محاولة جديدة لإدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسيا وامنيا بالمنطقة العربية". ولفتت إلى أن "هذه الخطوات تهدف تكريس استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية، وضم المزيد من الأراضي العربية في سوريا ولبنان والأردن، فضلا عن مطالبتها للعديد من الدول العربية بتعويضات عما يسمى ممتلكات مواطنيها". واعتبرت أن "الصفقة ومؤتمر البحرين يهدفان للإجهاز على ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني، بفتح قنوات التطبيع العربي الاسرائيلي". ودعت النقابة المغربية إلى "مناهضة وتوقيف كل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي مع العدو الإسرائيلي، وتعزيز ثقافة المقاطعة". وشددت على "ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، من أجل التحرير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة المهجرين والمغتربين، وإطلاق جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية". كما دعت إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والعربي، وحشد دعم كل القوى المحبة للسلام، "من أجل التصدي للمشروع الأمريكي الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والاستمرار في احتلال وضم الأراضي العربية والفلسطينية". وتعتزم واشنطن، بعد شهر رمضان الجاري، إطلاق خطة للسلام (صفقة القرن)، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين. وفي 19 مايو/ أيار الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 من الشهر المقبل. وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن". ورحبت كل من السعودية والإمارات بالإعلان عن ورشة المنامة، ودعمها، والمشاركة فيها، فيما رفضت القيادة الفلسطينية المشاركة.
