الإحباط الذي خلفه بقاء المرتضى في السجن

انتشر خبر استفادة الناشط في حراك الريف مرتضى إعمراشا، من العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر، بسرعة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتناسلت التعليقات السعيدة، ايدانا بنهاية مرحلة قاتمة من تاريخ شاب، قدم الكثير من المراجعات قبل حراك الريف، ولاحقته تدوينات سابقة لحراك الريف، ساءلته عن ما تقدم وتأخر من مساره.
لكن، تبين في النهاية، أن العفو لم يشمل الناشط مرتضى اعمراش، بعد أن توالت الاتصالات مع أسرته ومع مقربين من الملف، تؤكد أنه أبعد ما يكون عن معانقة الحرية ليلة عيد الفطر.
حيث أصدر الملك العفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 755 شخصا.
المقترحون للعفو الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 576 سجينا، حسب بلاغ وزارة العدل، وذلك على النحو التالي:
حيث شمل العفو الملكي، حسب بلاغ وزارة العدل « مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في قضايا الأحداث التي عرفتها منطقتي الحسيمة وجرادة، وعددهم 107 مستفيدا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة لفائدة: 60 نزيلا مدانين في إطار أحداث الحسيمة.
– العفو من العقوبة لفائدة: 47 نزيلا مدانين في إطار أحداث جرادة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في سلا، في نونبر من السنة الماضية، قرارها بتأييد الحكم الابتدائي، الصادر في قضية الناشط في حراك الريف المرتضى اعمراشا.
وقررت استئنافية محكمة الإرهاب في سلا، تأييد الحكم الابتدائي في حق المرتضى، والذي كان قد حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا.