الرميد يتنبأ بإفراج عاجل عن الزفزافي ورفاقه

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تعليقا على عفو الملك محمد السادس على 107 معتقلا على خلفية أحداث الريف وجرادة، إن الامر دليل على » الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الاوقات المناسبة، وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية ، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما ان تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب الملك بالقرار الملائم » .
وأبرز الوزير في تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك « لاحظنا كذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج « مصالحة » ، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع ، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأ هداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو .
وبخصوص ملف الحسيمة اوضح الرميد ان الملف بدأ « كبيرا وها هو يعالج على مراحل ،حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة الى امثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد ، واملي ان يعي الجميع أهمية تهييى الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء ».
اما بالنسبة لمعتقلي ملف جرادة يضيف الرميد ، فقد أسدل عنه الستار في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة ، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت. إنها طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة ،ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا .
وأصدر الملك محمد السادس، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزيلا مدانون في إطارحراك الريف وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.