هذا ما قضت به استئنافية أكادير في حق « طبيب الفقراء »

أيدت محكمة الاستئناف بأكادير، أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي في حق الدكتور المهدي الشافعي الملقب ب »طبيب الفقراء »، والقاضي بأداء تعويض مالي قدره 20 ألف درهم لفائدة مدير مستشفى الحسن الأول بتزنيت، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم كغرامة مالية.
وتأتي إدانة « طبيب الفقراء »، وهو الدكتور المتخصص في جراحة الأطفال بالمستشفى المذكور، بناء على الدعوى القضائية التي رفعها المدير العام، يتهمه من خلالها بالسب والقذف عبر تدوينات وفيديوهات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك ».
وكان مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت قد طلب من القاضي الحكم على الشافعي بأداء تعويض مالي محدد في 80 ألف درهم لجبر الضرر، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.
واستأثر « طبيب الفقراء » اهتمام الرأي العام الوطني وتضامن شريحة عريضة من المواطنين، وخصوصا ساكنة تيزنيت، طوال فترى محاكمته، خصوصا وأنه كان معروفا في المنطقة بمساعدته للمرضى في المنطقة، وعلاجهم دون مقابل.
وكان الشافعي قد دخل في صراع محموم مع بعض الإداريين بمستشفى الحسن الأول تيزنيت، بسبب نشره لفيديوهات تحدث فيها عن « تجاوزات » من سماهم ب »لوبيات الفساد » في المستشفى.
وقال الطبيب إن « المرضى الذين يقصدون المستشفى يضطرون لدفع مبالغ مالية خارج القانون، للحصول على حقوقهم التي كفلها لهم القانون ».