يشكل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة وسيط المملكة 2019 – 2023 أداة لجعل المؤسسة أكثر قربا من المواطن، عبر دعم شفافية أدائها، وتحسين الاستقبال، وتسهيل وتنويع سبل الولوج إلى خدماتها. ويضع المخطط، الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء بالرباط خلال لقاء إخباري، المواطن في صلب عمل مؤسسة وسيط المملكة، بشكل يساهم في تعزيز الثقة في الإدارة، على المستويين الكمي والنوعي، خاصة من خلال التواصل وشفافية الإجراءات والاستقبال والانفتاح على وسائل الإعلام، والمعالجة السريعة والناجعة للملفات. ومن خلال الاستراتيجية الجديدة، تراهن المؤسسة على تقديم خدمات ذات جودة لفائدة المواطن، في إطار من الشفافية مع ضمان الولوج إلى المعلومة، وفي انسجام مع المبادئ والقيم التي تحكم عملها. كما يتعلق الأمر بتوفير المواكبة القانونية الضرورية لفائدة الفئات الهشة أو في وضعية صعبة، وكذا النهوض بإدارة فاعلة قادرة على الاستجابة بشكل فعال لحاجيات المرتفقين، عبر الانتقال من مرحلة معالجة الشكايات إلى تسوية حقيقية للإشكاليات وتفعيل كافة أدوات التدخل التي ينص عليها القانون رقم 14-16. وفي كلمة بالمناسبة، قال وسيط المملكة، السيد محمد بنعليلو، إن مخطط 2019 – 2023 يعد أداة فعالة لتطوير التواصل بين الإدارة والمؤسسة، ووسيلة عملية لجعل هذه الأخيرة تشتغل وفق أهداف تكرس قيم الوساطة المؤسساتية، بوسائل وآليات للتدخل، تتوخى تحقيق الانتقال المنشود من معالجة الشكايات والتظلمات إلى قوة اقتراحية لدعم الإصلاح التشريعي والإداري والقضائي الذي تشهده المملكة. وأوضح أن إعداد هذا المخطط جاء تجسيدا للإرادة الملكية السامية بشأن أداء المرفق العمومي والاهتمام بقضايا المواطنين وخدمتهم، مسجلا أن المخطط يشكل « علامة فارقة، وحدثا بارزا في تاريخها(مؤسسة الوسيط)، حدثا نعتبره مؤسسا لمرحلة ارتقاء جديدة في أداء المؤسسة، قوامه تعزيز التعاون والتشاور والشراكات المجتمعية مع كافة المكونات، من إدارات، ومؤسسات وطنية، وهيئات مدنية وجامعية وإعلامية ». وأكد في هذا الصدد أن المخطط الجديد يهدف أساسا إلى دعم شفافية الأداء على قاعدة « ربط المسؤولية بالمحاسبة »، باعتباره إطارا يستوعب ما تم تحقيقه من مكتسبات، ويتوجه بوعي نحو معالجة أمور تستدعي المرحلة الانكباب على معالجتها، واستكمال نقائص تستدعي ذات المرحلة استكمالها بجرأة وشجاعة ومسؤولية. وأضاف أن المخطط الجديد حرص على التأسيس لمقاربة جديدة في الأداء المهني للمؤسسة تعطي الأولوية للرفع من جودة خدماتها، وتطوير منهجية معالجة التظلمات، ومراجعة بعض تصوراتها الوظيفية، دون أن تغفل تعبئة كل مواردها البشرية والمادية من أجل « مؤسسة حديثة وناجعة ». يذكر أن مؤسسة الوسيط، أضحت تتوفر، بعد أن أصبحت مؤسسة دستورية في 2011، على صلاحيات واسعة، إذ يغطي مجال اشتغالها، فضلا عن الإدارات والمؤسسات العمومية، الهيئات الاقتصادية ذات الطابع شبه العمومي الخاضعة للرقابة المالية للدولة. وفضلا عن الإحالة التقليدية على الوسيط من خلال القنوات العادية، فإن المؤسسة تتوفر على إمكانية القيام تلقائيا ، بتحريك مسطرة النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية للعدل والإنصاف.
