الحقاوي: 93% من المغربيات المعنفات لا يقدمن أي شكاية ضد المعنف

قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، ان سلوك النساء المعنفات، في 93.4 في المئة من حالات العنف، هو الإحجام عن تقديم أي شكاية ضد المعنف.
وأوضحت الحقاوي، التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع "محاربة العنف ضد النساء: أية مقاربة؟"، أن 6.6 في المئة فقط من النساء ضحايا العنف يضعن شكاية لدى الجهات المختصة، مسجلة أن النساء المطلقات أو الأرامل ضحايا العنف هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاية في شأن العنف.
وأوضحت الوزيرة، أنه من التحديات المطروحة على المستوى العام، هو تحقيق الالتقائية وتفعيل الحكامة المطلوبة، مؤكدة لحاجة إلى الوقاية والحماية والتكفل لنساء ضحايا العنف، وإلى البعد الزجري الذي موقعه المجال القانوني.
واسترسلت الحقاوي، لا بد كذلك من اعتماد المقاربة الحقوقية كمدخل أساسي للتعاطي مع هذا الشأن والتماسك الاجتماعي وفي عمقه التماسك الأسري، وأكدت على المقاربة المجالية في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة بهدف محاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
وتابعت المسؤولة الحكومية، أنه « عندما نقارب العنف بنظرة مختزلة ونطرحه في الإطار الزوجي فقط إننا نضيع الكثير مما يجب معالجته على المستوى العام، أي أن طرح موضوع العنف بشكل عام يجعلنا نستحضر العنف كممارسة عامة في السلوك البشري التي يجب أن نحاربه بشكل عام ثقافيا ومفاهيميا وتصوريا، وبالتالي على المستوى السلوكي أن نقيم السلوكات والوقوف عند التجاوزات ».
في مقابل ذلك، دعت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، إلى ضرورة طرح قضية التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في المجال التنموي، من أجل وضع حد للعنف الذي تتعرض له النساء بسبب ارتباطهن اقتصاديا بالرجال.
وفي ما يخص المكتسبات التشريعية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أشارت الحقاوي إلى القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والقانون المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعاملين المنزليين.