استنكرت حركة التوحيد والإصلاح قرار التصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، مبرزة أن الأمر يشكل خطورة كبيرة وعبرت الحركة، في بيان لها، عن رفضها « كل القرارات التي تمس بمكانتي اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية »، على حد قولها. وتابعت الحركة بالقول، في البيان ذاته، إن هذه الخطوة تؤول إلى « مآلات ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد، ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل ». واستنكر الحركة « اعتماد لغة أجنبية في التدريس والإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم ». وطالبت الحركة من الحكومة الأحزاب السياسية « تحمل المسؤولية التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد، وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم والإدارة ومختلف مجالات الحياة ».