عقوبة الإعدام.. بين أنصار الإلغاء و المتشبثين بالإبقاء!

الإعدام
يعرف موضوع عقوبة الإعدام بالمغرب، جدلا كبيرا بين أنصار الإلغاء، و المتشبثين بالإبقاء عليها، وتنزيل عقوبة ارتبطت عبر العصور بفكرة العقاب في ظل السياسة الجنائية القائمة، إذ لم تكن هذه العقوبة تثير مشاكل فقهية أو فلسفية تذكر، حين كان الفكر الجنائي يعني بالفعل الإجرامي، غير أن تطور هذا المنظور نحو الاهتمام بشخص المجرم، جعل الأفكار تتجه نحو أنسنة العقوبة، والتلطيف منها، واستعمالها كوسيلة للإصلاح.
وقد جاءت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خالية من أي إشارة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهو المطلب الذي ظل يردده عشرات الحقوقيين المدافعين عن هذا الطرح، فيما كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن خطة العمل « تجنبت الخوض ليس فقط في موضوع عقوبة الإعدام، « بل إنها لم تتضمن أي واحدة من القضايا الخلافية داخل الطيف الحقوقي »، على اعتبار ضرورة مواصلة الحوار حول الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الإعدام بالمغرب
شهدت المملكة المغربية سنة 1993 تنفيذ آخر حكم بالإعدام، في حق قائد الشرطة محمد مصطفى ثابت الشهير ب »الحاج ثابت »، في قضية مثيرة شغلت الرأي العام الوطني حينها.
أزيد من عشرين عاما مرت على ذلك الحكم، لم يتم خلالها أبدا تنفيذه، إلا أنه وبالرغم من ذلك ما تزال المحاكم المغربية تنطق به في عدة قضايا .
العشرات من المحكومين بتلك العقوبة يقبعون في السجون، بعضهم قضوا سنوات طويلة داخلها وهم يترقبون ما قد يحمله الغد خصوصا في ظل عدم الإلغاء الصريح لتنفيذ العقوبة في القانون المغربي.
فمنذ سنة 1993 والمغرب لا ينفذ عقوبة الإعدام، وذلك تماشيا مع التوجه الحقوقي الدولي الذي يسير في اتجاه الدعوة إلى إلغاء هذه العقوبة، حيث دعت لجنة حقوق الإنسان الدولية في عدة قرارات لها الدول إلى الحد تدريجيا من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وهو الطريق الذي سارت فيه المغرب بالتغيرات التي أدخلتها على القانون الجنائي والقانون العسكري.
التعديلات الدستورية التي قام بها المغرب قلصت عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي من 31 إلى 11 جريمة، وكذا وضع شرط إصداره باجتماع الهيئة المصدرة للحكم قبل النطق به، وفيما يخص القانون العدل العسكري، عرف هو الآخر انخفاض في عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من 16 إلى 5 جرائم.
ويبقى موضوع عقوبة الإعدام محط جدل كبير في المغرب بين المؤيدين للإبقاء على العقوبة، الذين يعتبرون أنها ضرورية منها خصوصاً في بعض الجرائم، مثل اغتصاب الأطفال والقتل العمد والجرائم الكبيرة ومعارضين لها، الذين يرون أنها عقوبة تنتهك اثنين من حقوق الإنسان الأساسية، وهما الحق في الحياة والحق في العيش من دون التعرض للتعذيب.
مشروعية عقوبة الإعدام :
استمدت عقوبة الإعدام شرعية تطبيقها من مجموعة نصوص الشريعة الإسلامية وكذا من نصوص القانون المغربي، وفي هذا الصدد قدم مجموعة من فقهاء الإسلام، مجموعة من النصوص الشرعية التي استقاها من القرآن والسنة النبوية، وكذا من القانون الجنائي المغربي.
أما القرآن الكريم ونصوصه الداعية إلى تطبيق القِصاص في النفوس في جرائم القتل العمد كثيرة منها كما جاء في القرآن : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القِصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ولكم في القِصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون »، ومنها أيضا قوله جل من قائل : » وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قِصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ،ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ».
وأما السنة النبوية الشريفة فقد احتجوا بمجموعة من الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة " ، وكذا بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما : » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين » .
وكذلك تستمد المشروعية من القانون الجنائي المغربي ، والتي لخص العقوبات التي تستوجب الإعدام في 11 جريمة. »
1-الاعتداء على حياة الملك أو ولي العهد ، أو أحد أفراد الأسرة المالكة ، الفصول : 163-165-167 من القانون الجنائي المغربي .
2-جريمة خيانة الوطن الفصلان 181 و 182 من القانون الجنائي المغربي.
3- جريمة التجسس الفصلان 185 و 186 من القانون الجنائي المغربي.
4- المس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية الفصول 190 و 201 إلى 203 من القانون الجنائي المغربي.
5-جريمة الإرهاب الفصلان 3/218 و 7/218 حسب القانون الجديد للإرهاب[26].
6-القتل العمد المشدد الفصلان 392 و 393 من القانون الجنائي المغربي .
7-قتل الأصول عمدا الفصل 396 من القانون الجنائي المغربي .
8-قتل الوليد عمدا الفصل 397 من القانون الجنائي المغربي .
9-التسميم الفصل 398 من القانون الجنائي المغربي .
10-استعمال وسائل التعذيب لتنفيذ جناية الفصل 399 من القانون الجنائي المغربي .
11-الضرب بنية إحداث الموت الفصلان 410 و 411 من القانون الجنائي المغربي .
12-اختطاف الأشخاص وتعذيبهم الفصل 438 من القانون الجنائي المغربي .
13-تعريض الطفل للموت بنية إحداثه الفصل 463 من القانون الجنائي المغربي .
14-اختطاف القاصر الذي يعقبه موته الفصل 474 من القانون الجنائي المغربي .
15-إضرام النار عمدا إذا تسبب في موت الفصل 583 من القانون الجنائي المغربي .
16-التخريب بالمتفجرات الناتج عنه موت 588 من القانون الجنائي المغربي .
ويضاف على هذه الجرائم ما ورد في قانون العدل العسكري ، في الفصول 173 و 179 والفصول من 181 إلى 186 ، وهي النصوص التي تجرم تصرفات الجنود زمن الحرب .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لابد من أن نشير إلى أن المشرع المغربي فضلا عن كل الفصول السالفة الذكر، منع الأعذار القانونية في بعض الجرائم كالاعتداء على حياة الملك ، ويعاقب على المحاولة فيها، واعتبر الجنايات الماسة بأمن الدولة من القضايا المستعجلة التي لها الأولوية على غيرها في التحقيق والمحاكمة وهذا ما أكده الفصل 216 من القانون الجنائي المغربي.
غير أن المشرع خول من جهة أخرى سلطة منح ظروف التخفيف القضائية في غالبية هاته الجرائم ، وذلك بتحويل عقوبة الإعدام على السجن المؤبد أو السجن المحدد في 30 سنة وفقا للفصل 146 من القانون الجنائي ، وذلك في نطاق الظروف القضائية المخففة .
كما أن المشرع المغربي قرر جملة من الأعذار القانونية المعفية أو المخفضة للعقوبة وفقا للفصل 143 من القانون الجنائي المغربي.
الرافضون لعقوبة الإعدام:
يعتبر المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام، أن المغرب تأخر كثيرا في اتخاذ قرار إلغاء هذه العقوبة الغير إنسانية، مؤكدين بأنها اعتداء على الحق في الحياة الذي كرسه دستور 2011، ولا تحقق الردع المنشود للجريمة، ولا تعدو أن تكون انتقام باسم القانون ولن ترد الحقوق لذوي الضحايا.
وفي هذا السياق اعتبرت مجموعة من الفعاليات الحقوقية أن موقف المغرب، الداعي إلى الامتناع عن التصويت باللجنة الثالثة بالأمم المتحدة على قرار أممي من أجل إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، ومن أجل دعوة دول العالم إلى الإنهاء مع تنفيذ عقاب وحشي يحصد آلاف الأرواح كل سنة، (موقف) لا دستوري وغير مسئول سياسيا و محبط حقوقيا وأخلاقيا.
وأوضح الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، و شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، والمرصد المغربي للسجون أن المغرب يمتنع للمرة السابعة بعد سنوات 2007. 2008. 2010. 2012. 2014. 2016، مؤكدة على أن » الإبقاء على عقوبة الإعدام والامتناع عن التصويت يعني بأن الحكومة المغربية تؤمن بعقوبة الإعدام بتنفيذها، وانه ليس لديها أي إحساس بالقيمة الدستورية للحق في الحياة ، وأنها متشبثة بسياسة جنائية تقوم على عقاب الموت و الإهانة والتعذيب والذي يجمع الفقه والقضاء الدولي على أن قتل إنسان باسم القضاء هو جريمة ترتكبها الدولة انتقاما من الجناة لترجع بذلك لعهود المجتمعات الجاهلية التي نبذها التاريخ الإنساني. «
أنصار المتشبثين بالإعدام
المدافعون على إبقاء عقوبة الإعدام يعتبرون العقوبة ضرورية لضمان حقوق ذوي الضحايا، و لكبح جماح المجرمين، وهي في رأيهم أساسية للحفاظ على النظام العام، وأمن المجتمع ككل ذ، لاسيما في ظل انتشار بعض الجرائم البشعة.
ويعتبر مناصرو هذا التيار أنه يعاقب المجرم بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح، وهي عقوبة مقدرة ثبت أصلها بالقرآن الكريم، وثبت تفصيلها بالسنة، وبالتالي المساواة بين الجريمة والعقوبة.
الفاعلون وعقوبة الإعدام
لقد عرف هذا الموضوع عقوبة الإعدام وارتباطه بالخطة الوطنية، مجموعة من ردود أفعال الفاعلون السياسيون والحقوقيون، بحيث كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد أن وزارته توصلت ب70 مشروعا من الجمعيات والهيئات والمنظمات تتضمن القضايا الخلافية، وضمنها عقوبة الإعدام، موضحا أن الفيصل في إلغاء هذه العقوبة هو الشعب المغربي، مشددا على أنه إذا كانت أغلبية المغاربة تريد عقوبة الإعدام والأغلبية تريد إلغاءها فسيتم ذلك ».
وأوضح الرميد أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 تم إقرارها بالتوافق بين الجميع سواء المجتمع المدني أو الدولة بما في ذلك وزارة الداخلية والأمن الوطني، مضيفا أنه بعد تدخل الملك محمد السادس عملت وزارته على إنتاج مخطط تنفيذي للخطة ورفعه للملك.
ومن جهته كشف محمد أوجار، وزير العدل، أنّ هناك توجّها نحو إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب بشكل تدريجي، إذ قال في الجلسة الافتتاحية لجمع عام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، يوم الجمعة 18 يناير 2019 ، إنّ المغرب غيرُ بعيد عن الحركية المتنامية التي يعرفها العالم، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك النقاش المرافق لها.
وأكد أوجار، في كلمة ذات نفَس حقوقي، أنّ دستور 2011 أفرد بابا كاملا للحقوق والحريات، « وأكّد التزام المملكة المغربية بهذه الحقوق كما هي متعارف عليها دوليا، وضَمِنها الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية »، مضيفا أن « مطلب إلغاء عقوبة الإعدام يتطلب مواصلة النقاش من أجل إنضاج وتعميق النظر فيه في أفُق بلورة موقف موحّد بشأنه ».
من جانبها، لفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، في كلمة لها خلال هذا اللقاء، إلى أنه تم اقتراح تقليص، بمشروع القانون الجنائي، عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى ثمانية من أصل 31 مادة الجاري بها العمل الآن وإضافة ثلاثة مواد جديدة يجرمها القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى » أننا اليوم أمام أحد عشرة مادة تعاقب بالإعدام بهذا المشروع « .
وأضافت بوعياش » نحن إذن أمام وضع قانون يتردد في الحسم ما بين الإلغاء وإبقاء عقوبة الإعدام »، مشيرة إلى أن » الحوار الذي ندعو إلى عقده حول مشروع القانون الجنائي، ربما ينجح في القطع مع التردد القانوني « .
التوصيات المقترحة.
لقد حظي موضوع عقوبة الإعدام، وعلاقته بالحق في الحياة، وحماية أمن المجتمع بنقاش واسع في المغرب مع خروج الخطة الحقوقية إلى الوجود، وظل مطلب إلغاءها محل تقاطب بين المطالبين بالغاءها والداعين للإبقاء عليها.
الخطة لم تكون هي الأولى التي رفضت الحسم في هذا الموضوع الخلافي، بين أطياف المجتمع المغربي بل كان قبله قرار رفض المغرب التصويت على القرارات الأممية ذات الصلة
ونؤكد أن فلسفة العقاب عرفت تحولات على مستوى العالمي قانونيا وحقوقيا، وأصبحت تعتمد آليات جديدة وهي الإدماج في المجتمع والردع،وفي حالة تطبيق هذه العقوبة سنجد أنفسنا أمام غياب هذه الأليات ولن نتمكن من تحقيق المبتغى من فلسفة العقاب.
المغرب لم ينفد الإعدام منذ 25 سنة، وبتالي من خلال الشهادات التي شهدنها في تصريحات صحفية للمحكوم عليهم بالإعدام يعيشون بين الحياة والموت ويعانون من أزمات نفسية طوال حياتهم داخل السجن.
إسقاط عقوبة الإعدام قد يكون سببه كذلك، وقوع خطأ قضائي، والحكم على شخص بالإعدام، وبتالي كيف سوف يتم إعادة الحياة لشخص حكم عليه ب »الموت » رغم أن القانون الجنائي المغربي تقدم في هذا الإطار و »اشتراط إجماع الهيئة القضائية حول النطق بهذا الحكم قبل النطق به ».
التصويت على إلغاء عقوبة الإعدام يأتي لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي دعت إلى التصويت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، ومع مقتضيات الدستور.
ونؤكد على قرار الخطة التي فتحت المجال للحوار والنقاش من خلال إشراك مختلف الفاعلين الحقوقيين والأجهزة المتدخلة سواء الرسمية منها وغير الرسمية.
تم إعداد هذه الورقة البحثية في إطار مشروع بعنوان « دور الإعلام في تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان » المنجز من قبل « المنتدى المغربي للصحافيين الشباب » والممول من طرف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.