استنكر الحزب الاشتراكي الموحد تمرير الحكومة للمشروع المتعلق بقانون الإضراب، على اعتبار أنه « ضرب لحرية التعبير والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور ». واعتبر حزب « الشمعة »، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أن بمشروع القانون « تراجع خطير يمهد للقضاء على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة ووسائل مطالبتها بحقوقيها في الوقت الذي تتم التسريحات بالجملة وتعرف الأجور ترديا أمام التهاب الأسعار وتتنامى بطالة الشباب ». على صعيد آخر، اعتبر الحزب أن « السمات العامة التي يتميز بها الوضع الوطني، المتمثلة في الاحتقان المستمر ومواصلة نهج الاختيارات التي تكرس التبعية وما تشكله من تراجع على المكتسبات وضرب للحقوق والحريات وتهديد للتماسك المجتمعي واستقرار البلاد ».