قرارات بنكيران تخرج القطاعات الحكومية للشوارع

تخوض الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والموظفين اليوم الثلاثاء إضرابا عاما دعت إليه مجموعة من المركزيات النقابية، إذ قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب الرد على الهجوم الشرس الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الشغيلة المغربية وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين بفعل الزيادات في أثمنة المحروقات والماء والكهرباء وانعكاسها على الأحوال المعيشية للمأجورين والمسحوقين، وضد إجراءاتها المتعلقة بالرفع من سن التقاعد، وتمديد الإحالة على المعاش بالنسبة لهيئة التدريس. واعتبرت النقابات المذكورة في بلاغ مشترك،أنها هجمة تستهدف أيضا صندوق المقاصة، ونظام الوظيفة العمومية، والحريات والحقوق النقابية المتمثلة في حق الإضراب، وكل المكتسبات الاجتماعية التي حققها كافة المأجورين بفضل نضالهم وتضحياتهم. وأعلنت خوض إضراب وطني وإضرابات قطاعية وأخذ كل جميع المبادرات النضالية،من أجل التصدي للهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة،والفئات الهشة والفقيرة وحسب بيان المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل،تتوفر النهار المغربية على نسخة منه، فقد فوض للأمانة الوطنية صلاحيات تفعيل وأجرأة هذه القرارات بتنسيق مع الشركاء النقابيين للاتحاد المغربي للشغل. وحمل البلاغ المشترك ،الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية،مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاحتقان الذي مافتئت تخلفه قراراتها اللاشعبية،ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة المغربية،وحذرها من تداعيات محاولة تفكيك القوانين الاجتماعية على التماسك المجتمعي حسب البيان. وندد المكتب البلاغ بإصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي، وتملصها من التزاماتها السابقة،كما شجب كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية. وحدرت النقابات من محاولات تمرير ما تسميه "إصلاحا" للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات وعموم الأجراء.،واستنكر إصدار الحكومة للمرسوم القانون المشؤوم القاضي بالتمديد الإجباري لسن التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، وطالبه بفسخه. وجدد المكتب الوطني مطلب فتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات مسؤولة في دورة خريفية،مستنكرا ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية،في خرق لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي، 2014 حول مطالب الطبقة العاملة وعلى رأسها: زيادة عامة في الأجور تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور الزيادة في معاشات المتقاعدين حماية الحريات النقابية حماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل منظومة التقاعد التي تصر الحكومة على التعامل معها بمنهجية أحادية،وبإجراءات تحايلية تروم القفز على أراء ومواقف الفرقاء الاجتماعيين. و كشف المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل وقوفه على التواطؤ الحكومي المكشوف مع أرباب العمل في خرق مدونة الشغل وضرب الحق النقابي،والتضييق على المسؤولين النقابيين،والتسريح الجماعي للعمال،وترسيخ الهشاشة. بعد مناقشته لمختلف القضايا والإشكالات المطروحة على الساحة النقابية المغربية، واستحضاره لواقع الطبقة العاملة المغربية، التي مافتئت أوضاعها وقدرتها الشرائية تزداد ترديا بفعل متواليات الزيادة في أسعار المواد الأساسية وتفكيك المرفق العمومي ونظام المقاصة، تطبيقا للوصفات اللاشعبية للمؤسسات المالية الدولية. و من جانبها أعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل،أن التذمر والامتعاض يسود اوساط موظفي التعليم العالي، ووصفت الدخول الجامعي لهذه السنة بأنه يتميز بتفاقم تدهور ظروف عمل الموظفات والموظفين،وارتفاع حدة التوتر والإرهاق وسطهم من فرط الازدحام خلال عملية التسجيل، جراء تزايد أعداد الطلبة بكل المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وأمام النقص المهول في الموارد البشرية والنقص في وسائل العمل،وضعف بنيات الاستقبال من مكاتب ومدرجات وأقسام وداخليات غير جاهزة،إلى جانب تفاقم الأوضاع المادية والإدارية والمهنية المحبطة التي يعانيها الموظفون والموظفات. وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم،حسب بلاغ له تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،أن الأساتذة الجامعيون قرروا خوض إضرابات وطنية أيام 23 و24 و25 شتنبر الجاري وعزوا ذلك لكون لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،صرح علانية أنه سيقطع أي حوار مع النقابة الوطنية للتعليم. وأوضح البلاغ أن هذا الإضراب جاء نتيجة استفراد الوزارة الوصية بإصدار قرارات تهم الأساتذة الجامعيين دون استشارتهم الشيء الذي اعتبرته النقابة الوطنية للتعليم العالي تراجعا عما تم الاتفاق حوله. ويطالب الأساتذة الجامعيون باستئناف الحوار بين نقابتهم والوزارة الوصية وذلك من أجل حل مضامين الملف المطلبي الخاص بهيئتهم خصوصا ترقية الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي أو على مستوى الدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي ج في أفق الدرجة د وكذلك رفع الاستثناء على الأساتذة حملة الدكتوراة الفرنسية. واعلن المكتب الوطني أسفه الشديد حول إقدام وزارة التعليم العالي على إصدار مشروع القانون 00.01 المعدل بشكل انفرادي دون إشراك منظمتهم في مناقشة تلك التعديلات خلافا لما تعهدت به الوزارة في غير ما مناسبة وفي أكثر من لقاء من أعلى مستوى. وعاب رجال التعليم العالي وموظفيه تجاهل وزارة التعليم العالي للملف المطلبي المتعلق بقضايا ومشاكل الموظفات والموظفين بالقطاع، والموضوع لدى وزير التعليم العالي منذ السنة الماضية،معتبرين عدم البث فيه وفتح حوار بشأنه يؤكد نهج التهميش واللامبالاة لقضايا الموظفين الإداريين والتقنيين، ولا مبالاتها بمعاناة موظفات وموظفي الأحياء الجامعية من مظاهر التسلط والحيف والتمييز،وإثقال كاهلهم بالمهام المتعددة،وحرمانهم من التحفيزات والتعويضات المادية. وسجل المكتب النقابي باستغراب تجاهل الوزارة لحالة القلق والترقب وسط الموظفات والموظفين من تداعيات ضم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة محمد الخامس بالرباط على أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية . وقرر موظفو وموظفات ورجال التعليم العالي،في ظل هذه الأجواء المُحبِطة والظروف الاجتماعية المزرية،مواجهة التجاهل المستمر من طرف الوزارة للموظفات وللموظفين ومشاكلهم وقضاياهم، ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم كافة الموظفات والموظفين والإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي لخوض الإضراب الوطني العام الإنذاري الذي دعت إليه المركزيتان الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014، وفي غمرته وموازاة معه الانخراط الوحدوي في الإضراب الوطني بقطاع التعليم العالي يومي الأربعاء 24 والخميس 25 شتنبر 2014 إلى جانب الأساتذة الباحثين الذين يخوضون الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، في محطة نضالية وحدوية منعشة للآمال في القدرة على استعادة روح المبادرة دفاعا عن الجامعة العمومية وحقوق ومكتسبات العاملين بها. لكبير بن لكريم