المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يحذرالدولة من تزايد الاحتقان المستمر ومواصلة الدولة لنهج الاختيارات التي تكرس التبعية

المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يحذر الدولة من تزايد الاحتقان المستمر ومواصلة الدولة لنهج الاختيارات التي تكرس التبعية
أقر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد خلال اجتماعه الاخير المنعقد يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019 بالمقر المركزي بالدار على الوضع الوطني بتزايد الاحتقان المستمر ومواصلة الدولة لنهج الاختيارات التي تكرس التبعية وما تشكله من تراجع على المكتسبات وضرب للحقوق والحريات وتهديد للتماسك المجتمعي والاستقرار البلاد، وأكد
على ضرورة العمل المستمر والحوار البناء من أجل خلق قوة فكرية ونضالية لتعديل ميزان القوى وإرساء مشروع بديل يضع البلاد على سكة الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. معتبرا أن مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي مؤهل لخوض هذه المهام النضالية، بالانفتاح والتجميع لتحقيق التغيير الديمقراطي الشامل. وفي هذا الإطار، يعبر المكتب السياسي عن تثمينه لأشغال الجامعة الفكرية للفيدرالية التي نظمت بالدار البيضاء منتصف هذا الشهر، ويحيي جميع المشاركين فيها من داخل الفيدرالية ومن خارجها.
و رفضه لاستمرار تخلي الدولة عن دورها في قطاعي الصحة والتعليم العمومي، لما يشكله ذلك من تهديد للسلم المجتمعي. وفي هذا الإطار، يستنكر إسراع الحكومة بتمرير قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين رقم 1751، الذي يعتبر ضربة جديدة موجهة للتعليم العمومي وتكريسا لنفس الاختيارات اللاديمقراطية، التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتفرض التعليم بسرعات مختلفة، وتقصي الفئات الواسعة من إمكانات التعليم الجيد، وتحرم البلاد من تحقيق التنمية والاستفادة من ثمارها. ويؤكد أن الارتجال الحاصل في ما يخص لغة التدريس دليل على غياب بعد النظر والافتقاد للحس الوطني وللإرادة الحقيقية للنهوض بأوضاع التعليم في بلادنا. وينبه إلى أن الإصرار على عدم إطلاق حوار وطني حول مداخل الإصلاح الشامل لمنظومتنا التعليمية يشكل توجها يرهن مستقبل أجيال من شعبنا ويكرس التخلف ويزيد في توسيع الفوارق.
من جانب أخر حيي المعركة التي تقودها التنسيقية الوطنية للطلبة الأطباء، وطالب المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم كاملة اتجاه الطلبة الأطباء والطب العمومي، بالعمل على تجويد شروط التدريس والتدريب، وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في المدن التي توجد بها كلية الطب وكذلك المستشفيات الإقليمية، وتوفير العدد الكافي من الأساتذة المك ِّونين والمؤ ِّطرين، وتحقيق شروط وقف نزيف هجرة الأطباء إلى الخارج، وضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية في كل جهات الوطن. كما طالب بسحب المشروع المتعلق بقانون الإضراب، الذي اعتبر ه ضربا لحرية التعبير والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور وتراجعا خطيرا يمهد للقضاء على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة ووسائل مطالبتها بحقوقها، في الوقت الذي تتم التسريحات بالجملة وتعرف الأجور ترديا أمام التهاب الأسعار وتتنامى بطالة الشباب. ودعا إلى محاربة كل أشكال العنف الممارس ضد النساء، بالعمل على استئصال جذوره عبر محاربة الموروث الثقافي المناهض للمرأة، الذي يتم تكريسه من خلال المناهج المدرسية البائدة ووسائل الإعلام المتخلفة وبالتسامح المثير مع الخطاب الظلامي المعادي للنساء. وطالب مراجعة قانون الأسرة ليصبح قانونا ديمقراطيا، والعمل على تعزيز الترسانة القانونية لضمان حقوق النساء والنهوض بأوضاعهن، باعتبار ذلك ضرورة لبناء
الديمقراطية الكاملة وتحقيق المواطنة.
المكتب السياسي حذر من خطورة تراجع الحريات والإصرار على اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، مثلما وقع في مواجهة حراك الريف واحتجاجات جهات أخرى من الوطن، وطالب بالإفراج على نشطاء حراك الريف ورد الاعتبار إليهم وإلى جهاتهم. واستنكر التضييق على الجمعيات والتنظيمات الجادة واللجوء إلى ترهيب مناضليها وتحريك المتابعات ضدهم.