البنك المغربي للتجارة يفتتح لقاء الاستتثمار مع مغاربة العالم

افتتح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، أمس الجمعة بمدينة طنجة، سلسلة اللقاء الجهوية للاستثمار لفائدة « المغاربة المواطنون عبر العالم ».
وتهدف هذه الدورة من اللقاءات، المنظمة تحت شعار « كيف نجعل المجال جذابا أكثر بالنسبة للمغاربة المواطنين عبر العالم »، إلى مواكبة زبائن المغرب المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا المقيمين في الخارج لتنفيذ مشاريعهم بالمغرب من خلال تقديم المشورة الخاصة وعرض خاص.
وأبرز مدير التواصل والإعلام والرقمي بمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، منير الجزولي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إطلاق هذه السلسلة من اللقاءات جاء بعد خمس سنوات من النجاح المتواصل لهذه المبادرة التي أطلقها البنك عام 2015 من أجل الاقتراب والتفاعل مباشرة مع مغاربة العالم بمختلف جهات المملكة وبالخارج.
وأوضح الجزولي أنه « منذ عام 2015، استقبلت حوالي 30 مدينة بالمغرب اللقاءات الجهوية للاستثمار التي ينظمها البنك المغربي للتجارة الخارجية لفائدة مغاربة العالم المقبلين على الاستثمار »، لافتا إلى أن الدورات السابقة شهدت مشاركة حوالي 1300 شخص، بمواكبة من 125 خبيرا مهنيا، يمثلون مختلف الهيئات الحكومية والمؤسسات التي تعمل في مواكبة استثمارات الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج والمواطنين المغاربة.
في هذا السياق، أبرز أن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أطلق هذه المبادرة من أجل تقديم إجابة ملموسة على الأوليات التي شدد عليها الملك محمد السادس، لاسيما ما يتعلق بالتنمية الجهوية وتطوير الاستثمارات بالمغرب وكذا مواكبة وتبسيط المساطر بالنسبة للمغاربة المواطنين عبر العالم.
من جانبه، ذكر المدير الجهوي للبنك المغربي للتجارة الخارجية بالشمال المتوسطي، فهيم الإدريسي، بأن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ارتقت إلى مرتبة ثاني قطب اقتصادي على الصعيد الوطني، حيث تساهم بحوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، مبرزا في هذا السياق البنيات التحتية « الاستثنائية » التي تزخر بها، خاصة وجود عدة مناطق حرة ومطارين ومنطقة صناعية غنية ومتنوعة.
وسجل أن البنك المغربي للتجارة الخارجية يولي أهمية خاصة لهذه الجهة، على اعتبار أنها منطقة جذب لاستثمارات المغاربة والأجانب، عبر تطوير شبكة توزيع تضم أزيد من 62 وكالة و 3 مراكز أعمال، إلى جانب المئات من المستشارين الموجودين رهن إشارة مغاربة العالم، واقتراح شريحة من الخدمات والمنتجات حسب الطلب، وكذا تقديم الاستشارات بشكل متواصل لتشجيع الاستثمار بالمغرب.
وعلى غرار الدورات السابقة، شارك في الملتقى ممثلو الهيئات العامة والخاصة وخبراء في إحداث المقاولات والضرائب بهدف تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالمستثمرين من بين مغاربة العالم، لاسيما ما يتعلق بتشكيل ملف الاستثمار واقتراح حلول للتحويلات المالية وتطوير فرص الاستثمار والشراكات رابح – رابح.
بفضل هذه الندوات، يتموقع البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا كفاعل رئيسي في تنمية مشاريع المغاربة المواطنين عبر العالم، ويعزز تعهده لزبائنه بوضع فرص وظروف الاستثمار في جهاتهم رهن إشارتهم، وكذلك اقتراح آليات دعم ذات قيمة مضافة قوية، كصيغة التمويل المتوسط والطويل الأمد، المخصص حصريا للمقاولين المغاربة المقيمين بالخارج.
بدعم من صندوق دعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج (عمومي)، يسمح هذا السلف للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين للمشاريع الاستثمارية الجديدة من الاستفادة من دعم الدولة في حدود 10 في المائة من مبلغ القرض على شكل مساهمة تصل إلى 5 ملايين درهم.