نقابة الإدريسي تطالب العثماني بسحب قانون الإضراب

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لاستنكار إحالته لمشروع القانون التنظيمي للإضراب 15.97 ، دون استشارة النقابات، في محاولة ل »فرض أمر الواقع على الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية ».
وقالت الجامعة، في بيان لها، توصل موقع « فبراير » بنسخة منه، إن كل الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل تنص على « ضرورة إعمال التفاوض مع النقابات كمدخل أساسي لنقاش القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على مؤسسة البرلمان ».
ومن خلال اطلاع الجامعة على المشروع، أوضحت أنه « يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب كحق اجتماعي ودستوري تستعمله الطبقة العاملة في مواجهتها لخيارات أرباب العمل المعادية لها، كما أن المشروع تم تحضيره في غياب تام للمنظمات النقابية وينتظر أن يتم تمريره عبر الأغلبية البرلمانية »، على حد قولها.
وأكدت أن المشروع يهدف بالأساس إلى « تجريم العمل النقابي وإلى طرد العاملات والعمال دون شروط قانونية واجتماعية.
كما أن واقع الطبقة العاملة ومساهمتها الواعية والكمية في انتاج الثروة الوطنية يقتضي منكم كحكومة أن تبادروا إلى حماية حقوقها ومكتسباتها وفي طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات »، حسب ما جاء في البلاغ المذكور.
وطالبت الجامعة، في ختام بلاغها، الحكومة ب »سحب هذا المشروع المقلق لقانون الإضراب من البرلمان، واحترام القانون الدولي وسمو قاعدته المعيارية المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع المنظمات النقابية كخيار لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة المنتجين والمنتجات للخيرات ».