فيما يشبه تعبيرا عن عدم الرضا وانتقادا مضمرا لحكومة سعد الدين العثماني، جدد الملك محمد السادس أمس الثلاثاء مرة أخرى دعوته الحكومة إلى منح الأسبقية لتنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري ووضعهما ضمن أولويات عملها من أجل رفع تحديات المرحلة الجديدة، مبرزا ضمن خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب أن التطبيق الجيد والكامل، للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري، « من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية ». الملك حاول من جهة أخرى بسط بعض ما يترتب عن تأخر انزيل ورش الجهوية الموسعة واستفسار الحكومة بشكل غير مباشر عن مكمن الخلل فذكر أنه رغم الجهود المبذولة، والنصوص القانونية المعتمدة، إلا أن « الملاحظ أن العديد من الملفات، ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانا التخلي عنها ». المحلل السياسي رشيد لزرق يرى أن ورش الجهوية عرف تأخرا و ترددا في التنزيل، بسبب غياب التوافق بين النصوص وخصوصية الممارسة التي تفرضها الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى ضعف ومحدودية الشخصيات التي تداولت على قطاع الوظيفة العمومية منذ حكومة بنكيران إلى اليوم والتي تشترك في كونها شخصيات تشغل قطاعا جد مهم لكن قاسمها المشترك هو ضعف التكوين العلمي و غياب تصور عملي في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يوفر الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة. لزرق أضاف في تصريح ل »فبراير » أن عدم الجاهزية المتحدث عنه بالشكل الضروري لتغطية جميع جوانب الجهوية المتقدمة، عطل الجهة حرمها من ممارسة الاختصاصات المخولة إليها، خاصة الذاتية منها.
