لم يُخْف الملك محمد السادس امتعاضه من معالجة العديد من الملفات في الإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانا التخلي عنها، وذلك في سياق خطابه مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب. وأفرد العاهل المغربي حيزا من هذا الخطاب لموضوع الجهوية المتقدمة وعمل الإدارات، وقال إن "التطبيق الجيد والكامل، للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري، من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية". ودعا الملك الحكومة إلى إعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع، والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة. "المسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل ، التي تعيق التنمية ببلادنا"، يورد الخطاب الذي زاد قائلا: "لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف، ومن الأخطاء، التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها، وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات، وتصحيح المسار". وفي الخطاب ذاته، وصف العاهل المغربي المجتمع بالبيت، متكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى، بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته"، مستطردا بأن المغرب بدأ خلال السنوات الأخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار". ونظرا لأهميتها في البناء المجتمعي، يكمل الملك محمد السادس، فإنه يتعين العمل على صيانة مقومات هذه الطبقة الوسطى، وتوفير الظروف الملائمة، لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها". واسترسل الملك بأنها "تحديات لن يتم رفعها إلا بتحقيق مستويات عليا من النمو، وخلق المزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها"، قبل أن يستدرك بأن "المغرب عرف خلال العقدين الأخيرين، نسبة نمو اقتصادي تبعث على التفاؤل، رغم أنه يتم تصنيفه، حسب نفس المؤشرات والمعايير، المعتمدة أيضا بالنسبة للدول التي تتوفر على البترول والغاز. وبغض النظر عن النقاش حول مستويات وأرقام النمو، أكد الملك بأن "الأهم هو العمل على تجاوز المعيقات، التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام، ومنتج للرخاء الاجتماعي" على حد تعبيره.
