المتعاقدون يعلنون عن مسيرة احتجاجية تصعيدية في فاتح شتنبر

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الجمعة المنصرم، خلال انعقاد مجلسها الوطني بمدينة وجدة، لتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية في الفاتح من شهر دجنبر القادم بالرباط.
وكشفت التنسيقية، في بلاغ لها توصل « فبراير » بنسخة منه، عن برنامجها الاحتجاجي لهذا الشهر، حيث أعلنت عن تنظيم جموع عامة على المستوى الجهوي والإقليمي، من أجل فرز رؤساء المؤسسات التعليمية، والاتفاق على توقيع محضر الدخول المدرسي بوم الأحد 22 شتنبر، كما أعلنت عن تنظيمها للمجلس الوطني في الشهر نفسه، الذي سيتم تحديد مكانه وتاريخه لاحقا.
وزادت التنسيقية، في البيان ذاته، أن الدولة « تستمر في هجومها على الجماهير الشعبية بكل فئاتها، من خلال تجاهل مطالب وحقوق المأجورين وتجميد الأجور ومحاولة الإجهاز على الحق في الإضراب ومجانية التعليم وإقناع الجماهير بصواب الهجوم على حقوقهم »، وفق تعبيرها.
وأكدت أن الدولة والحكومة تقومان ب »تخويف المناضلين والجماهير وثنيهم عن درب النضال، وتمرير رسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تتنازل على طبيعتها المخزنية عندما يتعلق الأمر باحتجاجات المضطهدين »، ولذلك « وضعنا برنامجا نضاليا لردع هجوم الدولة المغربية على المدرسة العمومية »، حسب ما جاء في البيان ذاته.
هذا وعبرت التنسيقية، في بيانها، عن رفضها ل »مخطط التعاقد المشؤوم وكل المراسيم التي شرعنته، ورفض النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، أو ما يسمى بالتوظيف العمومي الجهوي، لكونها تسميات تضليلية جديدة للتشغيل بالتعاقد ».
هذا وعبرت التنسيقية عن رفضها ل »القانون الإطار 51.17 القاضي بإعدام المدرسة العمومية، فضلا عن رفض مشروع القانون الذي يجرم الإضراب »الإدماج الفوري في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والرفع من منح التكوين والتدريب، والتراجع عن الاقتطاعات غير المشروعة من أجور الأساتذة، فضلا عن الكشف عن نتائج التحقيق حول وفاة عبد الله حجيلي، عضو التنسيقية.