جمعيتان حقوقيتان تطالبان بفتح تحقيق في وفاة والد “متعاقدة” أصيب أثناء تدخل أمني و”المتعاقدون” يضربون حدادا

طالبت جمعيتان حقوقيتان بفتح تحقيق في وفاة والد إحدى المعلمات من ضمن الأساتذة المتعاقدون، بعد قضاء أكثر من شهر بإحدى مستشفيات الرباط على إثر “إصابته بعد تفريق وقفة احتجاجية للمعلمين المتعاقدين”.
جاء ذلك في بياننين منفصلين صدرا، الإثنين، عن جمعيتين حقوقيتين هما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
وكان عبد الله حجيلي ، والد معلمة متعاقدة، يرافق ابنته خلال احتجاجات المعملين أبريل الماضي، بحسب البيانات التي أشارت إلى أنه “أصيب أثناء تفريق قوات الأمن وقفة احتجاجية للمعلمين المتعاقدين”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين في حدوث وفاة حجيلي.
وقالت الجمعية إنها ” تلقت ، بحزن كبير خبر وفاة عبد الله حجيلي، ، بعد أن قضى أكثر من شهر في العناية المركزة بمستشفى ابن سينا بالرباط، الذي نقل إليه على إثر إصابته من طرف القوات العمومية، الشهر الماضي، عقب إقدامها على تفريق وقفة سلمية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”من جهتها،
كما طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق حول الواقعة ذاتها، موضحة أنها تقدمت بشكوى للنيابة العامة من أجل ذلك.
وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تنظيم إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من الثلاثاء حدادا على روح الحجيلي”.
وأطلقت الحكومة منذ 3 سنوات؛ برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد ، وبدأ تنفيذه بالتعليم .وخلال 13 أبريل قرر الأساتذة المتعاقدون العودة إلى التدريس بعد 6 أسابيع من الإضراب العام، بحسب وزارة التربية الوطنية المغربية.
ويطالب المعلمون المتعاقدون بالإدماج بالوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين .
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية طمأن في كلمة له أمام البرلمان في 5 فبراير الماضي، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم، قائلا إن “التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم ليس تعاقدا هشا بل نهائي وغير محدد المدة”.