اجتماع بالرباط لبحث الاستعدادات الأخيرة للدخول المدرسي

عقدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا لبحث الاستعدادات الأخيرة للدخول المدرسي 2019-2020.
وبهذه المناسبة، قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة السيد محمد أضرضور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التحضير للدخول المدرسي انطلق منذ السنة الماضية حيث هناك العديد من العمليات على مستوى التخطيط وتدبير الموارد البشرية وخصوصا البنايات والتجهيزات.
وسجل أن أجواء الدخول المدرسي يميزها المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم أمس، والذي يشكل حدثا أساسيا يتطلب معه القيام بعملية تحسيس وتفسير وتوضيح مضامينه لمختلف الفاعلين التربويين وكذا آباء وأولياء التلاميذ.
وأبرز السيد أضرضور أن الأكاديمية عملت على إعداد العدة لتنزيل هذا القانون وفق التوجيهات الحكومية، مشيرا إلى أن شعار الدخول المدرسي الحالي « من أجل مدرسة مواطنة دامجة » يستحضر فيه بالخصوص قيم المواطنة وتنزيل مختلف المخطط الوطني المتعلق بالتربية الدامجة. وأشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي حضره المدراء الإقليميون ورؤساء الأقسام بالأكاديمية، يأتي في أجواء خاصة يميزها الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين والذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، اللذين رسما خارطة طريق جديدة ومكملة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالاعتناء بقضايا تكوين الشباب والنهوض بقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي.
وبخصوص التكوين المهني، أكد المسؤول أن الوزارة أعدت مشاريع جديدة تتوخى إعطاء دفعة قوية لهذا المجال عن طريق التنسيق بين التعليم المدرسي والتكوين المهني ودمج القطاعين سواء من خلال إحداث أو مواصلة إحداث وتوسيع أقسام الباكالوريا المهنية وخلق جسور جديدة بين التعليم والتكوين المهني. وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، قد دعا، الاثنين الماضي، جميع المسؤولين إلى التعبئة الجماعية من أجل جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2019-2020 مناسبة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأكد على ضرورة الاستثمار الأمثل لكافة الخبرات المتواجدة بالقطاعات الثلاثة (التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين وحداتها الإدارية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية وكذا تعزيز العمل المشترك خاصة في المجالات الأفقية، مؤكدا على أهمية تعزيز اللامركزية واللاتمركز، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مع وضع إطار تعاقدي مع الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وربط المسؤولية بالمحاسبة.